الاحداث - يختلف المتابعون للوضع اللبناني على توصيف الواقع الذي تشهده البلاد، والأزمة التي يعيشها لبنان. ولكن، لا يخفى على أحد أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل في ظل الوضع المالي الهشّ الذي يعاني منه اللبنانيون.
في هذه المرحلة الصعبة، إن كان على الصعيد المالي أو الاقتصادي، أو السياسي، لا ينبغي تكرار تجربة الحرب الأهلية. فالحلّ هو في بناء تحالف سياسي واسع يستقطب قسماً من السلطة، متعددة الاتجاهات الطائفية، من أجل خلق ميزان قوى. وبالتالي، على الحركة الشعبية أن تفرض تطوير القوانين وتطوير السياسات والممارسة والرقابة.
وعليه، فإنّ تفعيل دور الدولة وتطويرها عبر الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي والجماهيري، هو أمر مهم جدًا. فالمطلوب هو تفعيل عمل المؤسسات، وليس شلّها، من أجل النجاح في الخروج من هذا الوضع المتأزم، كي تتحقق مطالب الناس.
ويمكن القول إن المطلوب ليس التغيير الثوري على الطريقة المعهودة، ولا التغيير بالإصلاح من الداخل. المطلوب الإصلاح من الخارج بحركة إصلاحية قوية ومنظمة بالتنسيق مع قسم من السلطة المستعدة للقيام بالإصلاحات. بالتالي، ليس المطلوب إصلاحاً ليبيرالياً غير مجدٍ، ولا حرباً أهلية. ويبقى الخيار المتاح لنا هو بين الضغط الشعبي المنظم، والتنسيق مع الإصلاحيين في داخل النظام، لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي.
