الاحداث- ذكرت لجنة المحامين في بيان لها بالحق بتصوير العناصر الأمنية والعسكرية خلال ارتكابهم مخالفات قانونية: أقدم عدد من عناصر شرطة مجلس النواب على الاعتداء على مجموعة من المعتصمين ومن ثم على الاستيلاء على هواتف البعض منهم والاطلاع على مضمونها وازالة التسجيلات المصورة التي توثق الاعتداء. على اثر ذلك، يهم اللجنة التأكيد على الآتي: 
- القانون واضح: يمنع على العناصر الأمنية والعسكرية الاطلاع على مضمون هواتف المواطنين الا بإذن قضائي! 
- من حق المواطنين تصوير العناصر الأمنية والعسكرية خلال ممارستهم لوظيفتهم، وبشكل خاص خلال ارتكابهم لمخالفات قانونية أو لمدونات السلوك، والتصوير يدخل ضمن إطار الحق بالتوثيق والمحاسبة حفاظا على هيبة دولة القانون، 
- القانون واضح أيضا: يمنع على العناصر الأمنية والعسكرية معاملة المتظاهرين والمعتصمين السلميين بالعنف والشدة، مع التشديد مجددا على حرية التظاهر والعصيان المدني بوجه سلطة سياسية تنتهك حقوق الشعب وتعمل لمصالحها الخاصة بدلا من المصلحة العامة. 
ونطالب جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد هذه التصرفات المخالفة للقانون".

========