Search Icon

بو عاصي: الدولة تفرّط بمسؤولياتها الأمنية والسياسية عبر تردّدها بمواجهة "الحزب"

منذ 14 دقيقة

سياسة

بو عاصي: الدولة تفرّط بمسؤولياتها الأمنية والسياسية عبر تردّدها بمواجهة الحزب

الأحداث - أكد عضو "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن الجيش اللبناني أداة بيد السلطة التنفيذية وليس سلطة مستقلة عنها وبالتالي عليه أن ينفذ أوامرها وليس من صلاحياته التدخل في السياسة، سواء في ما يتعلق بالسلم الأهلي أو بضبط السلاح، مضيفاً: "دور الجيش هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنها ما اتخذه في 5 و7 آب 2025، وفي 2 آذار 2026".

وفي مقابلة مع الإعلامي فادي شهوان تمنى على جميع مؤسسات الدولة، ومنها الجيش اللبناني، أن تمتنع عن التصريحات السياسية لأن هذا الامر من اختصاص السياسيين، أما مؤسسات الدولة فهي أدوات تنفيذية في يد الدولة اللبنانية ولا تختزل الدولة، مضيفاً: "الدولة لها من يتحدث باسمها، وهو بشكل أساسي السلطة التنفيذية ومجلس النواب والنواب الذين يستمدون شرعيتهم من الشعب اللبناني عبر الانتخابات".

ردّاً على سؤال، أجاب: "أمل أن يكون كلام قائد الجيش الأخير موجه إلى "حزب الله" لأن "القوات اللبنانية" هي الداعم الأول للجيش اللبناني، وللسلطة السياسية والسلطة التنفيذية التي استمدّت شرعيتها من الشعب اللبناني، فيما "الحزب" يكرّر باستمرار أنه لا يجوز لأحد أن يفكّر بأنه قادر على نزع سلاحه أو ضبط تحركاته في الجنوب أو في غير الجنوب. وهذا الكلام مقرون بالفعل، سواء في متفجرّات ضهر البيدر، أو في خلية "الحزب" في جرود البترون – بشري".

تابع: "إذا دخلنا، لا سمح الله، في مقاربة تعتبر أن الجيش يستنسِب تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية أو عدم تنفيذها، فهذا أمر غير وارد في لبنان. ولا يجوز أن نسمح بوجود أنظمة عسكريتارية تتفلّت من قرارات السلطة التنفيذية. وهذا ليس واقعنا اليوم، وإن كانت هناك مؤشرات مختلفة، لكننا لا نقبل حتى أن تُفسَّر هذه المؤشرات في هذا الاتجاه. السلطة التنفيذية تعطي الأوامر، والجيش ينفّذ. قد يكون لدى الجيش رأي تقني في توقيت التنفيذ، أي أن ينفّذ اليوم أو غداً، أو أن ينفّذ بطريقة معينة أو بطريقة مختلفة، لكن لا يستطيع أولاً أن يستنسِب بالمطلق، وثانياً، وهذا الأخطر والأدهى، أن يخرج إلى العلن ويتخذ مواقف سياسية ويصنّف الناس. هذا ليس من مهام الجيش في أي دولة ديمقراطية في العالم".

أما بما يتعلق بالمواقف الأخيرة لوزير الدفاع، قال بو عاصي: "انطباعي، عندما سمعت كلام وزير الدفاع، وطبعاً الكلام هنا ليس شخصياً بل سياسي، هو أنه يتحدث بمنطق ضابط سابق، وليس بمنطق وزير الدفاع. فعندما يقول وزير الدفاع إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الضامنة للوحدة الوطنية، فهذا، بكل صراحة، ليس كلام وزير. فالضامن للوحدة الوطنية هو السلطة السياسية، وليس الأداة الأمنية الموجودة في يد هذه المؤسسات. الضامن الأول للوحدة الوطنية يفترض أن يكون مجلس الوزراء، ووزير الدفاع هو عضو في هذه الحكومة". 

اردف: "نحن نرفض هذه المقاربة، ونريد أن يُنظر إلى الجيش كما هو: الأداة التنفيذية الأمنية بيد السلطة التنفيذية اللبنانية. ويجب ألا يكون هناك أي مفهوم يسمح للجيش بأن يمتلك هامشاً من الاستنسابية في تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية. نحن في لبنان نميل أحياناً إلى تقديس بعض المؤسسات. لكن المقدّس الوحيد في لبنان هو الشعب اللبناني. وبالتالي، فإن المؤسسات كلها، من دون أي استثناء، هي مؤسسات الدولة اللبنانية والسلطات الشرعية اللبنانية، ولا يجوز استثناء أي منها. مثالاً القضاء هو السلطة الثالثة في لبنان وفي كل الدول الديمقراطية ويتمتع بصلاحيات واسعة، لكنه لا يملك إطلاقاً صلاحية الامتناع عن إحقاق الحق أو عدم تحقيق العدالة".

بشأن تمسك "القوات" بإحالة شحنة متفجرات "حزب الله" في ضهر البيدر الى المجلس العدلي، قال بو عاصي: " نحن لا نشكك بالقضاء، بل نقول إن وضع هذا الملف في عهدة المجلس العدلي يمنع تمييعه أو التعامل معه بطريقة غير واضحة، وهذا الأمر حصل في محطات عديدة ومناسبات كثيرة في لبنان. قول "الحزب" أن إحالة هذا الملف الى المجلس العدلي سيعرّض السلم الأهلي للخطر، يذكرنا أيضاً بإعتباره إستكمال التحقيق في إنفجار "4 آب" سيعرض السلم الأهلي للخطر وهو كاد يتسبب بكارثة على غرار ما حصل في موضوع الضيونة. ولكن هل علينا أن نبقى خاضعين لابتزاز حزب الله؟".

تابع: "عندما يتم توقيف خلية في جرد بشري – البترون أو عندما يعترف نائبان بوجود 500 كيلوغرام من المتفجرات، لماذا نتردد في محاسبة حزب الله؟ بصراحة، السلطة التنفيذية مجتمعة هي المسؤولة عن عدم إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي. نحن نرى أن هناك خوفاً وتردداً ومحاولة لكسب الوقت، وخوفاً من المواجهة مع حزب الله في الملفات الأمنية، وهذا يوصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الدولة اللبنانية فرّطت بمسؤولياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل هذا جزء من التفريض بالسيادة بدل الدفاع عنها ".