الأحداث - أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يمر بوضع صعب، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعاني ضعفًا هيكليًا يتطلّب اتخاذ قرارات جريئة لتجاوز المرحلة الحالية.
وأوضح بساط، خلال لقاء حواري ضمن سلسلة “جلسة مع الكتلة” استضافتها الكتلة الوطنية، أن البلاد تمر بمرحلة مفصليّة تتيح البحث في ملفات أساسية مثل رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، استقلالية القضاء، وتطبيق السياسات التقشفية الضرورية.
وشدد على أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بعيدًا عن الاستهلاك والديون، محذرًا من مخاطر “النمو غير الصحي” في حال لم تُستكمل الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن تعزيز تنافسية القطاع الخاص وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام شرط أساسي لتحفيز النمو، مؤكدًا أن هذه العلاقة لا تزال بحاجة إلى إعادة توازن وشراكة حقيقية.
ودعا بساط إلى تحوّل سياسي وأمني يوفر الاستقرار اللازم للنهوض الاقتصادي، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون حل سياسي ومعالجة ملف السلاح.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة، مؤكدًا عدم وجود أي نية لشطب أموال المودعين، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على “شطب فكرة شطب الودائع“.
وبالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد بساط على أن لبنان لن يقبل بأي اتفاق لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية، موضحًا أن الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من خبراته التقنية واستعادة الثقة الدولية، بما يتيح للبنان الانفتاح مجددًا على المؤسسات والدول الداعمة.
