الاحداث - رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري  عند التاسعة والربع من مساء اليوم الجلسة الثانية لمناقشة مشروع موازنة العام 2024  إلى الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس.  

وكانت الجلسة  عقدت عند السادسة من مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، كما عدلته لجنة المال والموازنة، بعدما تحدث في الجولة الاولى من الجلسة اليوم سبعة نواب بدءا برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي تلا تقرير اللجنة.

وفي مستهلّ الجلسة، طلبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة، مشيرا الى انه  "في حال استمرار المداخلات المطولة، فإنه على النواب تحضير أنفسهم لجلستين اضافيتين يومي الجمعة والسبت، وذلك فضلا عن جلسة الغد الخميس."

ضاهر

ثم ألقى النائب ميشال ضاهر كلمة قال فيها: "البلد لم يعُد يحتمل وأتمنّى كمسؤولين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس وأدعو لتطبيق اللامركزية الادارية الموسّعة".

وأضاف: "هناك مُشكلة أساسيّة بتحصيل الضرائب وتحديداً الـ"TVA" وهناك مناطق لا تدفع الضرائب من هنا مطالبتي باللامركزيّة الإدارية المالية الموسّعة".

وختم ضاهر: "عجز الكهرباء أوصلنا الى هذا الوضع والمواطن اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم وأقترح تقسيم المناطق وإنشاء محطات كهرباء خاصّة لها".

باسيل

ثم ألقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل,  كلمة لفت فيها الى  أن  "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي وهي حكومة مستقيلة لا يحق لها أن تجتمع أصلا. وأشار الى أنه لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة بل على شرعية الجهة التي أقرتها وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".
 
وأكد أن "موقفنا واضح بأن التشريع للضرورة على خلاف كتل زايدت علينا وانتقلت من صفر بند إلى المشاركة بجلسة من 119 بندا". 
 
وسأل: "في ظل العوامل المفجرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة ما المقصود من عدم انتخاب رئيس والتعايش مع الفراغ؟".
 
واعتبر "عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية" وقال:" لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم".
 
وأشار الى أن "الفراغ الرئاسي هو شغور ميثاقي وليس شغورا إداريا كما يراه البعض"،  مؤكدا أن "التسوية في المنطقة لن تغير موازين الداخل".
 
وفي ما خص "مخالفات حكومة تصريف الأعمال" لفت باسيل الى "حصولها "بالجملة، ومنها  التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني على المرسوم  واتخاذ القرارات دون إجماع الوزراء و توقيع قرارات استثنائية هي من صلاحية الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية، فيما مجلس شورى الدولة "متفرج" ولا يصدر أحكاما تواجه تلك التجاوزات".
 
وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا :" دولة الرئيس لماذا تعتبر نفسك مسؤولا عن كل شيء؟ علما أن ملائكتك موجودة في كل مكان".
 
بعدها انتقل باسيل للكلام عن مجلس النواب وقال: "إن الأكثرية مشاركة اما بالسكوت أو بالتواطئ أو بالتغطية أو بالتنفيذ، ويجب أن يكون في البلد من يتكلم بالدستور والحوار الثلاثي أو الثنائي هو الذي يوصل الى انتخاب رئيس". وشدد على "ضرورة التفاهم على ذلك فورا والذهاب تحت سقف الدستور نحو الإصلاح السياسي والمالي والقضائي".
 
وفي موضوع المقاومة، اعتبر باسيل أنها "جزء من الدولة ولا تحل مكانها وأن السلاح يحمي ولكنه لا يكفي لوحده". وسأل: "ماذا نقول لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب؟ علينا أن نلاقيهم بالسؤال عن تقرير "ألفاريز و ومارسال" وعن قطعات الحسابات التي لم تصدر بعد عن ديوان المحاسبة بالاضافة الى لجنة تقصي الحقائق في موضوع الفساد وانفجار مرفأ بيروت" .
 
واشار باسيل الى أن  "الموازنة ستقر خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن"
 
أخيرا وجه باسيل "دعوة بقلب مفتوح لنفخ الروح في التجربة اللبنانية ونحمي بعضنا من الخوف المتبادل ومن الهيمنة والطعن "بالظهر" والى الإصلاح والتطوير تحت سقف الطائف وقال: "الطابة لديكم دولة الرئيس ولدى كل القوى السياسية".

و قال باسيل لبرّي: "سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا، وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة".

بري يرد

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة اقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون "الكابيتال كونترول" قائلا: "من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو تكتل لبنان القوي".

ورد باسيل: "لان فيها 119 بند".

ورد بري: "لا يوجد اي جلسة فيها 119 بند".

باسيل: "هناك قوانين اصلاحية مهمة لم يتم اقرارها".
 
بري: "هذه القوانين لم تصل الى الهيئة العامة واكثر هذه القوانين في لجانكم".
 
باسيل: "ملائكتك حاضرة في كل مكان".

أيوب ترد على باسيل

 وردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على كلام النائب جبران باسيل  بالقول:

"وانقلب السحر على الساحر، من عطل كثيرا جاءنا اليوم يشكو من التعطيل، وكنت أتمنى على من ساهم بضرب الدستور أن لا يحدثنا اليوم عن اقتراح قانون لتقديم موازنة باقتراح قانون. أكبر ضربة في تاريخ الجمهورية هي هذه الضربة للدستور اللبناني.”

وأضافت “الموازنة هي عمل حكومة وينص الدستور اللبناني على أن تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بموازنة الدولة اللبنانية، وهذا واجب على الحكومة ودور مجلس النواب فقط إما التصديق على الموازنة وإما رفضها ونتيجة هذا العمل يطلب طرح الثقة بالحكومة، في حال لم تكن حكومة تصريف أعمال ويسقطها ويعيد تشكيل حكومة لإعداد مشروع موازنة” سائلة “كيف لحامي الدستور أن يقدم اقتراح قانون أو مشروع قانون بمادة وحيدة باقتراح مشروع موازنة؟ نعم، اليوم انقلب السحر على الساحر.”

وقالت : "كل نائب اليوم يتردد في الكلام في هذه اللحظة، وبماذا يتوجه للناس في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأمور من سيء إلى أسوأ. وفي العام الماضي تكلمنا وناقشنا على أمل أن  يتغير العهد وانتهى العهد وكلنا أمل أن ترحل وراءه هذه السلطة التي بوجودها حصلت أبشع جرائم العصر من سرقة أموال المودعين الى انهيار الدولة والشغور بمعظم مؤسساتها إلى افقار هذا الشعب بكل انتماءاته". 

وأضافت: "لكن هذا التردد ينتهي في اللحظة نفسها لأن الاستسلام مرفوض واليأس ممنوع وخصوصا في هذه المرحلة من تاريخ لبنان وفي ظل كل الازمات والحروب الدائرة حولنا والمفروضة علينا والتي يتعرض اهلنا في الجنوب كل يوم. من دون أن ننسى ازمة التواجد السوري غير الشرعي الذي لا نعرف متى تنفجر في وجهنا. 
وفي ظل قرار الحرب الذي قرر فجأة فريق بمفرده أن يتخذه لأنه يعتبر أنه يتحاور معنا في كل الامور، في الرئاسة والشراكة والحكومة والقوانين والموازنة لكنه في قرار الحرب لا يحاور أحدا ولا يشاور أحدا لانه لا يعترف بوجود دولة. وفي ظل وجود سلطة تغطي القرار الذي اتخذه واخذ معه كل اللبنانيين إلى المجهول وربط مصير لبنان بسياسة المحاور التي ينتمي لها ليعزله اكثر واكثر عن كل الدول العربية التي مثلنا اعلنت تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني المحقّة لكنها ليست مثلنا في التضامن على حساب الشعب والدولة والامن والاستقرار كما  هو يفعل. والنتيجة لهذه الحرب لغاية اليوم هي المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي، المزيد من ضعف الدولة وتفككها، المزيد من الهجرة والنزوح الانقسامات، المزيد من الدمار والخسائر، واهلنا في الجنوب ونزحوا من منازلهم وقراهم ولا يعرفون متى يعودون إليها. واليوم هذه الموازنة هي نسخة لهذه السلطة ولهذا الأداء 
ويمكن تلخيص نتائجها ب 3 محاور اساسية:
ضرب مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
اذ ارسلت الحكومة مشروع قانون موازنة 2024 الى مجلس النواب في اخر شهر ايلول 2024 واعتبره رئيس الحكومة "انجازا وبطولة"، بالفعل هي إنجاز وبطولة عندما تتخلى الحكومة عن كل صلاحياتها السياسية والدستورية ولم يبق لها الا تحقيق الإنجازات في مهام الأساسية من موازنة وموظفين يقومون بواجباتهم القانونية."
وقالت:"الحق مع دولة الرئيس ميقاتي لانه للأسف، عندما  يتخلى عن كل شي لا يبقى له انجازات وبطولات الا الاحتفال بان السلطة التنفيذية قامت بدورها واداراتها وموظفوها قاموا بتأدية واجباتهم القانونية ضمن المهل الدستورية."
وتابعت: "عندما اطلعنا على مشروع موازنة 2024، وهي تشبه كل شيء الا الموازنة،  واعترضنا على مضمونه كله من عدم وجود رؤية اقتصادية واصلاحية فيه، الى استحداث ضرائب ورسوم جديدة، وتطال الاقتصاد الشرعي فقط، وتحفز الاقتصاد غير الشرعي والنقدي ما يزيد التهرب الضريبي ويجعل لبنان بؤرة لتبييض اموال ...
وعندما سألت كيف تصل هكذا موازنة إلى مجلس النواب اتت الحكومة لتقول عبر احد مستشاريها "اي شو بيصير غيرو فيه اللي بدكن  ياه". وهنا يكمن اساس المشكلة." 
واردفت:" دولة الرئيس، قد تكون الحكومة بقدر سرورها بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي اخذتهم وكالة عنه، تارة ترد قوانين وتارة أخرى تجمدهم عندها في الادراج وتقوم بما تريد  ولكنها لا تريد القيام بدورها الاساسي الذي كرسه الدستور اللبناني لها مثل اعداد الموازنة العامة التي تمثل برنامج عمل الحكومة لسنة مقبلة وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها بعد اقرار قطع الحساب وفقا للمواد 83 و87 من الدستور اللبناني. والأسوأ من ذلك هو تحميل المسؤولية لمجلس النواب اذا غير بالموازنة او رفضها  السيئ والاسوأ ليحمي المواطن وفوق كل ذلك تقوم الحكومة بتهديده باستصداره بمرسوم في حال عدم قيامه بواجباته كما أعدت هذه الموازنة التدميرية  والكارثية التي تقضي على الاخضر واليابس في لبنان."
وتوجهت أيوب إلى الرئيس بري بالقول: "هذا هو الثمن الذي يدفعوه مجلس النواب  الحالي اليوم، هذا المجلس الذي  يمثل السلطة الوحيدة الشرعية بموجب الدستور اللبناني، هو الذي يمثل صوت الشعب وهو مصدر السلطات في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة مستقيلة وتصريف أعمال. هذا هو الثمن الذي ندفعه عن كل يوم تأخير بعدم فتح ابوابه لانتخاب رئيس جمهورية لإعادة تنظيم العمل السياسي. واما النقطة الثانية فهي  عدم شفافية الارقام ومقولة (صفر عجز). وفي اول تشرين الاول 2023 اتى مشروع الموازنة ب 295 الف مليار نفقات و 277 الف مليار واردات اي 18 الف مليار عجز. والغت لجنة المال والموازنة الضرائب والرسوم المستحدثة وعدلت وضربت الشطور الضريبية ب 60 مرة وعدلت المعايير بالنسبة الى الرسوم والغرامات وغيرها من التعديلات الجذرية والبنيوية،  لكن أهم شي هو أن لجنة المال والموازنة فضحت تقديرات الواردات الخاطئة والمتدنية التي ادرجت في مشروع الموازنة لتبرير الحاجة الى فرض ضرائب ورسوم جديدة لتغطية سلفات الخزينة والانفاق من خارج الموازنة اي الموازنات الرديفة. والفضيحة حصلت بكتاب من وزارة المالية
في 12-1-2024  الى رئيس لجنة المال والموازنة اي قبل انتهاء جلسات اللجنة في 15-1-2024  لكن للاسف سمعنا ارقامه في الاعلام ولم تتسلمه اللجنة الا لعد إقفال أعمالها. وفي الكتاب وفقا لحساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان بلغت الايرادات المقدرة للعام 2024  مبلغ وقدره 320 الف مليار ليرة بدلا من 277 الف مليار اي زيادة 43 الف مليار ليرة على الواردات وفجأة أصبح هناك فائض وصفر عجز واحتفلوا بهذا الانجاز اول شهر تشرين الأول 2023 اي قبل 3 اشهر. وفي 18-1-2024 ارسلت وزارة المالية كتابا ثانيا الى رئيس لجنة المال والموازنة غيرت فيه الارقام وخفضتها 12 الف مليار لانها اغفلت تخفيض التعديلات التي قامت بها اللجنة فاصبحت بناء عليه 308 الاف ليرة واردات مقدرة للعام 2024 وانه هكذا أصبحت هناك زيادة على النفقات 13 الف مليار. وفي 19-1-2024 ارسلت وزارة المالية كتابا ثالثا الى رئيس لجنة المال والموازنة طلبت فيه جعل مشروع الموازنة 308 الاف ليرة نفقات و308 الاف ليرة واردات وصفر عجز."
وتابعت: "يقال بين تشرين وتشرين صيف ثان وفي دولتنا بين تشرين و تشرين وكانون وكانون نشهد قفزة من عجز 17 الف مليار الى فائض 41 الف مليار الى صفر عجز وهل هناك شفافية وحوكمة وادارة رشيدة أكثر من ذلك؟؟ نحن في أي دولة واي أرقام نصدق؟ وبالاضافة إلى كل ذلك تصلنا سلفات خزينة غير مسددة 41 الف مليار من دون احتساب الدين العام واموال مودعين لا نعرف من المسؤول عن ردها وكم تبلغ مسؤولية الدولة والمصارف منها وتدقيق جنائي توقف عند 76 مليار دولار كلفة الهندسات المالية غير كلفة هدر الكهرباء ووزارة الطاقة وما زال هناك من يحدثك عن  صفر عجز. وسمعنا امس وزارة الأشغال يرفع الصوت أن موازنة وزارة الاشغال لا تكفي لصيانة طريق واحدة ونرى مرضى السرطان يموتون كل يوم بسبب الدواء. وإن قصة الصفر عجز قصتوا مثل قصة الصفر عند الهنود الذين كانوا يكتبون الأرقام من 1 إلى 9 ، ويقومون بإحداث فتحة في الورقة ، من أجل الفصل بين الأرقام ، وأطلقوا عليه اسم الفراغ  الذي عرفناه بالعربية صفر. وهذا الصفر هو الخرم في خزينة الدولة لا اكثر ولا اقل".
واشارت إلى أن "هناك من قال قبل قليل أن عند توقيع  الحكومة مطلوب توقيع 24 وزيرا وحدثنا عن صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن بين يدي مرسوم إحالة مشروع  قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بتاريخ 29/11/2023 وقعه 4 وزراء فقط منهم وزير التيار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار. هكذا يكون التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية توقيع الاتفاقيات الاي ترتب على الدولة أعباء لعدة سنوات. وتاتي النقطة الثالثة والاخيرة يا دولة الرئيس وهي قصة ابريق الزيت " قطع الحساب" حيث ان وزارة مالية وبالرغم من انقضاء المهل القانونية وبالرغم  من توجيه مذكرات عديدة من ديوان المحاسبة واجتماعات، لم ترسل حتى تاريخه قطوعات الحساب للاعوام 2020 و2021 و2022 . هذا الكلام صادر عن ديوان المحاسبة الذي قال انه بعد تدقيق حساب العام 2019 وجد 2.600 مليار اموال مختلسة وفروقات صندوق.
وتقريبا 28.000 مليار ليرة نفقات مصروفة غير متوفر لها اعتمادات في الموازنة. ولاحظ ان هذا الانفاق حصل خلال السنوات السابقة نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتحويل الاموال من مصرف لبنان الى مؤسسة كهرباء لبنان وقيدها قيود مؤقتة في الخزينة ولا تزال عالقة حتى اليوم. وهكذا سيحصل بالسلفات اليوم التي قد تكون مسددة بالكاش لكن من دون قيود في الموازنة لانهم مطمئنين انه لا يوجد قطع حساب وليس هناك من يحاسب".
وقالت: دولة الرئيس،  الاخطر انه لغاية اليوم لا يوجد قطع حساب والحكومة لكي تنجز قطع الحساب، تقترض 32 مليون دولار لتدفع ل 500 موظف هي تختارهم لكي يقوموا بواحباتهم. ويقولون صفر عجز!". 
وختمت: "لا حل لاعادة انتظام الوضع المالي والاقتصادي والحياة السياسية في لبنان الا بفتح ابواب مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت والا نحن ذاهبون إلى أسوأ من الجهنم التي وعدونا فيه وأوصلونا إليه".

الحواط

وبدوره،  اكد النائب زياد الحواط في خلال الجلسة ان "إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستوية ، وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون".

وقال:"الموازنة déja vu وهي موازنة "كيف ما كان وشو ماكان" أساسها تجميع أرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع للحساب."

وأضاف:"الموازنة بنفقاتها التشغيلية التي تخطت ال ٩٠ بالمئة هي موازنة صفر نمو إقتصادي. 

‏وكيف يمكن لحاكم مصرف لبنان بالإنابة أن يوحد سعر الصرف مع وجود ٣ أسعار للصرف ."

ورأى ان "الناس تموت في بيوتها بسبب عدم قدرتها على دخول المستشفيات والمطلوب خطة إصلاحية للضمان الإجتماعي تعيد تأمين التغطية الصحية للبنانيين.".

وتوجه الحواط إلى بري قائلًا :" الكرة في ملعبك والمطلوب الدعوة سريعاً إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهوية لا تنتهي إلا بارتفاع الدخان الأبيض ، لينتقل لبنان من جهنم التي أخذوه إليها إلى الجمهورية القوية ."

افرام 

رأى النائب نعمة افرام في خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 2024: أنه يجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة".

وقال،:"نحن هنا اليوم لأن بين أيدينا لبنانيين أنفاسهم معدودة ".

أضاف:"هناك قنبلة موقوتة وهي النزوح السوري ويجب انتخاب رئيس للجمهورية والموضوع أمانة لدى بري ويجب أن نذكره بالخير في هذا الموضوع".

ولفت الى  أن "الانهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة والبداية يجب أن تكون من منع وجود موازنات فيها عجز".

وختم:"سأصوت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة".

راجي السعد

وصف عضو لجنة المال والموازنة النائب راجي السعد نص مشروع موازنة الـ2024 بالتدميري.
وقال في مداخلة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: "عندما اِستلمنا في لجنة المِال والمُوِازنِة، نَصّ مَشرُوعْ مُوازَنِة الـ2024 ضُمنْ المِهلة الدُستُورِية، تفاِجأت، وعندما قرِأت مَضمون الموازنِة التي أرسلتها الحُكومة تذكَرت هذه النِكتة: "شِركة طَلَبِت مُوظّف يْكون كتِير سريع بالحْساب الفَورِي. تقدَّم شَخص للإٍمتحَانْ. عَطوّ 10 عَمَلِيّات حِسابيّة، وجاِوَب عليا كِلّها بأَقلْ منِ دْقِيقة. تفِاجأوا. صلّحوا الأَجوِبة طِلعت كلَّها غَلَطْ. قالولوا: كِل أَجوِبتك غَلَط. جاِوبن: مِش مهم، بس كِيف لقيتوليِ السِرعة؟".وهذا كاِن وَضِع الحكومة مع موِازنة الـ2024."
وأشار الى أن "الانجاز الوحيد هو ما قامت به لِجنْة المال والموِازنة بكامِل أَعضائهالأنه في وقت قياسي حَاولت أن "ترقّع شِي بيِشْبَه كِلْ شي إِلَّا موِازنة"  في ِبلد واقِع بإِنهيار مالِي وإِقتصادي من أكثر مِن 4 سنوات، وفي ظُل واقع أن حُكومِة الرئِيس "حسان دياب" خلال آذار 2020، أَعلَنِت التخَلُّف عَنْ دفِع السَنَدِات السِيادِيّةوأَخرجِت بالتِالي لِبنِان مِن السّوق المالِي العالمِي."
وأضاف: "بالنِسبة لي، وبحسب خِبِرتي المتوَاضْعَة بالنِظام البرلماِني الديمقراطِي، ولَو كِنَّا في وَضِع طَبِيعيِ، كنت أفور مَا قرأت نَصْ مشروع موِازنة الـ2024 المُرسَل مِن الحكومِة للمجلس، اقترحت على لِجنة الماِل والموِازنة عدم إقامة جلسات لِمُناقَشته، لأَنّه "شُو بَدْنا نرقِّع تا نرقِّع" بموِازنِة كاِرثية، بَلَا رؤية، بَلَا خطة، بَلَا شَفاِفيِّة، ومِنْ دُون أَيّ رقِم صَحِيح ومِن دون أيّ إِصلاح، وكنت اقترحت أن نطرَح الثِقة بحكومِة ترسل هكذا مَشرُوع موِازنِة وكأنّها تِستَهتر بمجلس النوّاب، وباللّبنانيِين".
وتابع: "كِيف نِطرح الثِقة بحكومِة مستقِيلة أَساِساً، وبِبَلد نِحنَ في مجلِس النوّاِب لا نقوم بواجبنا، لا ننتخب رئيِسًا للجمهوريّة، فلا خيار أمامنا إِلّا أن نْحَاوِل إصلاح ما يمكن إصلاحه، رأفةً بِاللُّبنَانِيّيِن، وكي لا تِتْمادِى الحكومِة أكثر بأَن تُصْدَر الموِازنِة بِمرسُوم رِغِم مخالفتها الدستورلأَنّها لم ترسل مع الموِازنِة قَطِع حْسِاب".
وأشار الى أن "ما قامت له لجنة المِال والموِازنِة كان رأفةً باللُبنانييّن في كِل قِطَاعَاتُهم، ورأفةً بقُسُمْ كبِير مِن مُوَظّفِي القِطاع العام المَظلوميِن، بِروَاتِبْ لا تكفيهم ليصلوا إلى أشغالهم باِعترَاف الحُكُومة نفسَها، وبإِعْترَاف وِزارِة المِال أنها لا تملك مُوظّفيِن قادرين على مراقبة أَي شِي.، لافتا الى انه لا يشمل "المُوَظَّفيِن الفاِسدِين الذين بحاجة إلى تُطهير إِداري شاِمل، وقُسم كْبِير منهم هاِجَروُا وما زالوا يحصلون على رَوَاتِبُهم عَبِرْ أَهلُهم في لِبنان".
وأضاف: "رأفةً أيضا بالمُرْضَى الذين كانُوا مْهَدَديِن أن يبقوا بَلَا أَدويَة، وخْصُوصًا مَرْضَى السَرَطان والأَمراضْ المُزْمِنَة. ورأفةً بِعناصِرْ الجَيشْ اللِبنانِي عَسكرييِن وضُباط، وكِلْ عَنَاصِرْ وضُبَاطْ القِوَى الأَمْنِيَة، الذين يقومون بِمَهامُهم باللَحَم الحيّ. ورأفةً بِالأَساتِذة وِالطُلّاب، بالمَدارِس الرَسمِية والجِامعة اللِبْنانية... نَعَمْ، رَأفَةً بِكِلْ لِبناني "آدمِي" ما زال مِؤمِنًا بِلِبناِن.والأكيد رأفةً بِالقِطاع الخاص التي كاِنِت الحُكومة تقضي عليه عَبِرْ فَرِض سِلسِلَة طَويلِة مِنْ الضّرائب بِشكل مُخالِف لَلقانون وعَبِر فِرسان الموِازنِة، لكي تزِيد مَدَاخيلها مِنْ دُونْ أَيّ دِراسة جَدوى لِهذه الضَّرائب وإِنعِكاِسها على الإِقْتِصاد". 
ورأى السعد أن "هذه الحُكومة تشجّع الإِقتِصاد الأَسوَد والمهَرّبين والمِتْهَربين مِنْ الضَرَائبْ عَلَى حسِاب دافِعِي الضَرائِب، وكَأَن قَدَر القِطاعْ الخَاص بِلبنان أن يعمل من أجل ِدْفَع رَواتِب قِطاع عَام. قُسم مِن هذا القطاع فِاسِد وغَيْر مُنتِج، وأصبح يشَكِّل العِبِء الأكبَر على اللِبنانيين لأَن الفاِسْدين بِكِل أَسف، يقبضون رواتبهم من دون أن يعملوا أو لا يعملون بدون أن يِقْبَضُوا سَمسَرات وعُمولاِت."
وقال: "لا أعلم إِذا كانت الحُكُومة تخَطِّط لَسِلْسِلَة رِتَب ورَواتِبْ جدِيدة مِنْ دُونْ أَيّ إِصْلَاح. "
وأوضح السعد أن"القِطاعْ العَامْ بِحَاجِة لا لَتُعْويضَات "تُهرَّب تِهْرِيب"، بل بِحَاجة لإِعَادِة نَظَرْ شامِلة بِالرَوِاتِب بَعِدْ إِصْلَاحُه وتُطهِيرُه، وَبَعِد خَفِضْ عَدَدْ مُوَظَّفِيه بِمَا يَتَنَاسَب مَع حَاجِاتنَا وَوَضِعنَا، وإِلَّا، ِبتنا نقوم بتفَجير الوَضِع الماِليِ والإِقتِصَادِي في ِالبَلد من جْدِيد."
وأكد أننا نِناقِشِ اليوم موازَنِة الـ2024 بَعد أَكثر مِن 3 سْنوات مِنْ المُفاوَضاتْ مَع صَندوق النَقِد الدُوَلِي، لافتا الى ان "الحُكومة اليوم تتباهى أنها قامت بالمُفاوَضات وربما همّها الوَحِيدْ شَطِب وَدائع الناس، بِموِازنِة من دُون إِصلاحَات ومِن دُون رُؤية، مع إِصرارها على تَجَنُّب القِيام بأي إِصْلاَح في القِطاَع العَامّ الذي يشْهَد أكْبَر هَدْر مُنَظَّم بِالتَاريخ اللُبناني، بدءاً مِنْ قِطاع الكَهرباء، والجَمارك، والدَوائِر العِقارية، والمِيكانيك وغيرها."
وشدد على اننا "ِنعِيد تَأكيدْنا اليوم أننا مَع اتِّفاق مع صَندوق النّقد، إِنَّما إِتّفاق لَمَصْلَحِة الدَّولِة اللِبنانية ولِمَصْلَحِة اللُّبنانيّين والإِقتِصَاد اللِّبناني ولِمَصْلَحِة المُودِعين. "
وِقال: "يكَفي أن نرى ما يحصل خلال الأَسابيع الأَخيرة في مَصِر الشَقيقة التي أقامت إِتّفاقًا مَع صَندُوق النَّقد وتديَّنِت أَكثر مِنْ مَرّة، ولم تقم بأي إصلاح في القِطاع العَام تَحْديدًا، وهي تْعَاني اليوم بِأسْوَأ طَرِيقَة، وبات صَندوق النَّقد يلزمها بأن تْبِيع جِزِءًا مِنْ أُصُولها. يكفي أن نرى ما يحصل في مَصْر حَتّى نِفْهَم أن المُهِمّ ليس التَوَصُّل إلى اتّفاق "كِيف مَا كَان" مَع صَنْدوق النّقد، إِنّما المَطلُوب التّوَصُّل إلى إِتِّفاق يِحْمِي المَصَالْح اللُّبنانيّة ولا يكتفي بالحَديث عَن إصْلاحات بِقَوانين مَالِيَّة إِنّما الأَساس هو أن نِسْتِبِق أَي إِتّفاق بإِصْلاح القِطاع العَام وإِقْفال مَزاريب الهَدِر الكْبيرة في القِطاعات والوِزارات التي نعرفها جميعًا!"
وسأل السعد الحكومة والنُوّاب وكِلّ اللّبنَانِيين:هَلْ المُوِازَنة التي نناقشها اليَوم هِي مُوِازنِة حَرب؟
وأشار الى اننا "نِحْن اليُوم في البَلَد نعيش أَجْواء حَرِبْ بِالكامل، قُرَى جْنُوبِيِّة حدُودِيِّة تدَمَّرِت بِشَكِل كبير وأَهلها نَزَحُوا. الغَارات الإِسْرائيليّة المُعادِيَةْ لم تعد مَحْصورَة بِجْنوب اللِّيطانِي وباتت تطال مَناطِق واسْعَة بِشماِل اللِّيطانِي، وجميعنا يِسْمَع التِهْديدِات اليَوْمِيّة بِإِحْتِمال إِنْدِلاع حَرْب شامِلة، لا سمح الله."
وأكد السعد أن الموِازنة التي أمامنا ليست مُوِازنِة حَرب، ولا تتضمن قِدْرَة أَو إِمْكانِيّة عَلَى مُواجَهِة تَداعِيَات أَي حَرْب. 
وتابع: "نِحن غير قَادْرِين يَا دِوْلة الرَّئِيس أن نصلح أَي جِسِر أَو نْزَفِّت أَي طَرِيق.  وإِذا لم تصدقوا إسأَلُوا وزِير الأَشْغَال العَامَة الذي صَرَّح إِنّه مِن الـ2019 لم نقم بصِيانِة الطُرْقات وإِذَا استمر الوضع على ما هو عليه، فسنِشْهَد إِنْهِياراِت عَلَى الطِرْقات أَكْثر مِن التي شهدناها. ونأمل ألا يِنْهار كِلّ طَرِيق ضَهْر البَيْدَر ولا ِيبقى لدينا طرقات."
وتساءل في كلمته: "هَل تِتْخَيَّلون الوَضِع ان كنا في حالة حَرْب شامْلِة. فنحن لا نملك أيضا أَي إِمْكانِيِّة لإِعادِة إِعْمار أَيّ مِسْتَشْفَى أَو مَبْنى أَو مَنْزِل يِتدَمَّر وَغير قِادْرين أن ندْفَع تَعْويضاِت. "
وشدد على ان"المواِزنة التي بيِن إِيدَيْنّا ليست مواِزنة حَرِب وأَكِيدْ نحن غير قِادْرين على القيام بمُواِزنة حَرِب."
وأضاف: "السُؤال الكْبير، ماذا يحصل في ِالجْنوُب؟ وهَل نملك ضَماناِت الا نذهب نحو حَرِب شامْلَة؟ لأَنّه إِذا دخلنا حَرْبا شامْلَة سيصبح كا ما نقوم به في هذه َالمُواِزَنة، المْرَقَّعَة والمُصَحَّحَة والتي تْعِبْنا عْلَيها، غير نافِع."
وأوضح انه "بِين وَضْعنا الحَالِي وبِين إِحْتِماِل وَضِعنَا في حَال وُقوع حَرِب شامِلة (لا سمح الله)، من المحتمل ان تختلف الموازنة 10-15 مِليار دُولار. ونحن لا نملك هذه الأموال ولا أحد مستعد أن يديننا من جديد... شكرا حسان دياب!"
كما لفت الى انه "في موازنة 2024 لم نلحظ حَتَى أَي تِعْويضَات عَنْ الأَضْرار الحَالِيّة بالجْنُوب والتي تِتْخَطّى عَشَرات مَلايِين الدُولاراِت". 
وسأل مجددا: "هل بامكان أحد أن يرد عن هذا السؤال: نِحْن أمام مُواِزنةْ حَرْب أَمْ نطمئن باِلْنا إِنّه مَا في حَرب؟ هل من أحد قاِدِر أن يطمئننا في هذا المَوْضوع؟"
واستعرض السعد بَعضْ الِنقاط المُهِمة بِمَضمون موازنِة 2024:
- الموازنِة بِصِيغتها الحُكومية إِنكماشية عَلى الأَكيد ونعتبرها تَشغِيلية هَدفها تَسديد نَفَقَات القِطاع العام، وهِي عِبارة عن إِعتِمادات عَشوائِية بَلا رُؤية إِقتصادية ولم تأخذ بِعَين الإِعتِبار تَداعِيات الإِنهيار المالي وإِنعِكَاساته الإِجتِماعية عَلَى مُختَلف شَرائِح المُجتَمع اللُبناني بِمؤَسَساته وأَفراده وعُمَّاله وقِطَاعه الخَاص .
- اتت النَّسخَة الحُكومية بِصيغِتها الأَوَليِّة ضِمنْ المِهَل الدُّستوريِّة ولَكِنَّها بِالتطبيق كارثِيَّة والأَرقَام ليست وَاقِعِيةخاصةً بَعِد إِكتِشاف عَجِز المُوازنة الذي حددته الحكومة بـ 17 ألف مليار ليرة وهِي بعيدة كِلّ البُعد عَن الإِصلاح المَنشود ولا تِترافَق بِحَسب الدُسّتور مَع قَطع حْساب بِمَا يُلغي أَي شَفافِية وِيمنَعنَا مِنْ مَعرِفةِ الإِيرَادَات الحَقِيقيةِ مُقارَنةً بالنَفَقات التي تَمّْ تَرحِيلها كما تحجُب عنا مَعرِفِة آليات الصَّرف الحُكوميّةِ عَبرْ الكاش الذييتم جبايتهوهنا الخُطورة.
-المُوازنِة تدّعي توحيد سعر الصرف بِالوَقِت الذي تِجْبي به الرُسوم والضَرائب على أَساس 89500 وتِدفَعْ رَواتِبْ مُوظَفِي القِطاع العَام عَلى أَسَاسْ 1500 ليرة وتَعطِيهُم تَقدِيمَات إجتماعية لا تدخُلْ في أَسَاسْ الرَاتِبْ، فَكِيف يكون تَمّ تَوحِيد سِعرْ الصَرف وأين العَدالةَ في هذا المَوضُوع؟

ولفت السعد الى ان لِجنِة المال والمُوازنِة تمكنت مِنْ إِدخال تَعدِيلات جَوهرية عَلى المَشروع الحُكوميّ، لَتحَوله إلى صِيغة أَفضَل رَافضَة في إِستِحداث الضَرَائب ورسوم جدِيدة بِالوَضِع الإِقتِصَادي والنَقديّ المِنهَار. في الوقت الذي الدولة فيه عاجزة عن الرَقابة ولم تكافح التَهرُب الضَريبي ولم تحفّز الجباية.
 ِوقال: "سَجَّلنا هذا الإِنجاز مَع القِدرة على إِيصَال نَسخة تتضَمَن تَغييرات أَساسِية لَلْهَيئة العَامّة". ومن تعديلات لجنة المال:
-في الشق الصحي، الحكومة لم ترصد ضمن اعتمادات الوزارة اي مبلغ لتأمين دواء السرطان في الوقت الذي اللجنة دونت مبلغ 10 آلاف مليار ليرة.
- أَلغِت اللجنة الضَرائِب التي فُرِضِت على دَخل الُلبنانيين غيرِ المُقيمين في لبنان.
- لَحَظِت اللجنة وَضع حَدّ أَقصى لِلرُسوم التي كانت مُحتسَبة على سعرِ صَرف 1507.5 وتَم تَوحِيدها بضَربها 46 مَرَّة لِلرسوم و60 مَرّة لِضَريبة الدَّخِل .
وأوضح أن الخُطوَات الإِصلاحِية الضَرورِية المَطلوبة هِيَ التالية:
- إِعادة النَظَر بِالنِظام الضَريبيّ لِتَطبيق العَدالة والمُساواة خاصةً إِنّ إِحتِساب الضَرائب أَعلى على الأَفراد مِما هِي عَلى الشَرِكات وهذا غَير مَقْبول.
-إِعتِماد سِعر صَرف وَاحد لإِحتِساب إِيرادات ونَفَقات الدولة.
-خَلِق بِيئَة داعمة لَلإنتاج والتِجارة والإِستهلاك
-العَمَل بِجِدِّيَة لِلوصول للتَعافي السَليم للإِقتِصاد بعد إِعتراف الدَولة بِديونها
-إِقرار موازنِة مُتَوازِنِة لِجِهَة الإِيرادات والنَفَقَات بأَولَوِيَّتها ،لأَنّناغير قَادرين أن نتَحَمل المَزيد مِن العَجِزْ.
- إِشراك كُلّ مُكَوِّنات الإٍقتصاد بإِعداد مَشروع المُوازنِة العَامة
-عَودِة إِنتظام العَمَل بِمُديريات الدَولة التي تقَدِّمْ خَدَماتها لِلمواطنين: الدوائر العقارية، إدارة الميكانيك والسير، وغَيرها لتأمين الإِيرادات.
-تَمكين مُكَوِّنات القِطاع العام لَتكون لاعِبا أَسَاسيّا في الإِقتصاد الوَطَنيّ. فقد آن الأوان لإعادةِ هَيكلةِ القطاعِ العام.
وفي ختام كلمته أعرب السعد عن أمله في مناقشة مُوازنِة الـ2025 في عَهِدْ جديد وفي ظُلّ حُكومة جديدة تحمُل رؤية واضحة المَعَالِم لِلنهوض المَالي والإِقتِصادي وِتقَرِرالبَدِء بِكُل الإِصلاحات الجِديّة المَطْلوبة ويكُون الإِستِقرار والأَمِن والإِزدِهار عَناوين العهد الجديد.
كما أكد أن المسيرة طَوِيلة ويِبقَى إِنقَاذ لِبنان والُلبنانيّين أَولوية.

ميقاتي

قال  رئيس حكومة  تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لدى مغادرته جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم: "المناقشة اليوم تحوّلت في الحقيقة من مناقشة للموازنة إلى مناقشة عامة وعن السياسات العامة في البلد. نعتبر ما حصل غنى بالنسبة لنا وللحكومة من أجل أن نحسن أي خطأ وما من أحد معصوم عن الخطيئة. انا مسرور جدا بالنقاش الدائر في مجلس النواب لان الهدف هو النهوض بهذا الوطن بعد الازمات  المتتالية التي مر بها .الحكومة اوقفت الانهيار الذي كان حاصلا وبدأنا مرحلة التعافي ونتمنى ان تتطور وتكبر بمساعدة النواب. فالحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد والمهم ان نصل الى الهدف".  
اضاف: "كل الكلمات التي القيت احترمها رغم وجود بعض التحامل او الاراء غير المنطقية، ونحن باذن الله سنظل نعمل ليخرج لبنان  من كل ازماته.
وردا على سؤال عن التوقيع على المراسيم قال: هناك قرار من المجلس الدستوري ومجلس الشورى، ورئيس الحكومة هو الذي يمثل  الحكومة، وعندما تجتمع  وتأخذ القرار يوقع عن الحكومة".
 وردا على سؤال عن اقتراح القانون المقدم من "التيار الوطني الحر" لاقرار الموازنة قال: هذه بدعة ، والموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ونحن نظرنا الى تقرير لجنة المال ولا مانع لدينا من اجراء التحسينات على الرغم من ان مشروع الحكومة لم يتضمن ضرائب ورسوما جديدة، بل تصحيح للتضخم الذي حصل."
وعن الحملة السياسية عليه قال: "منذ اليوم الاول لحرب غزة، قلت نحن نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 وكل القرارات الدولية واتفاق الهدنة، ولكن على اسرائيل وقف انتهاكاتها".

أبو فاعور 

واشار النائب وائل ابو فاعور في كلمة له في خلال الجلسة المسائية  الى "ضرورة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي" معتبراً ان "رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الاسعار".

وقال:"خوفي أن تكون سقطت الدولة وربح التجار ولماذا لا نتحدث عن المرامل والكسارات والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والحدود "الفلتانة"؟

عطية

ولفت النائب سجيع عطية في كلمة له في خلال جلسة مناقشة مشروع موارنة ٢٠٢٤ :"ان الموازنة اليوم هي أكثر ميزانية كون لا أهداف، والحسنات ان ما من عجز والسلبيات مسؤولون عنها جميعاً".

منيمنة 

أشار النائب ابراهيم منيمنة في مداخلته خلال مناقشة مشروع الموازنة الى ان "الشيء الإيجابي اليوم هو أن السلطة اقتنعت بأنه يجب إقرار موازنة وقطعنا مرحلة تعليم العالم كيف تدار الدولة بلا موازنات". 
 وأضاف:"فاقد الشيء لا يعطيه ولا نريد منكم رؤية لعشر سنوات بل أقله لسنتين تخرجنا من الموت السريري إلاّ اذا كان تدمير كل مقومات النهوض هو الهدف". 
 ورأى أن "ما يراه اللبنانيون هو مصارف "زومبي" تراكم الأرباح بينما المواطن لا يستطيع الوصول لوديعته وقطاع عام متهالك وهذا مسار ضرب الدولة وتحليلها". 
ولفت الى أن "أكثر من 100 الف نازح جنوباً والعدو يزداد وحشية وما زال جنوبنا يئن ويدفع الاثمان، ويبقى السؤال هل استطعنا حماية لبنان بالسياسات الردعية المعتمدة ؟".