الأحداث – قدّم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، باسم تكتل «لبنان القوي»، طعنًا أمام المجلس الدستوري بقانون العفو العام، معتبرًا أن القانون يثير هواجس تتعلق بالعدالة وحقوق الضحايا، إضافة إلى أوضاع الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم.

وقال باسيل بعد تقديم الطعن إن التكتل «يفتش عن مصلحة الجميع»، موضحًا أن الهدف هو تصحيح القانون بما يسمح بأن يطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم، من دون أن يتحول إلى وسيلة لإعفاء مرتكبي الجرائم من المحاسبة.

وشدد على أن «الدفاع عن الجيش واجب»، منتقدًا ما وصفه بـ«الكلام الطائفي»، ومشيرًا إلى أن «أكثرية الشهداء هم من السنة»، ومؤكدًا أن الدفاع عن المؤسسة العسكرية وأهالي الضحايا أقل ما يمكن القيام به.

واعتبر باسيل أن معالجة التقصير القضائي لا تبرر لمجلس النواب تخطي القواعد الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور نص على العفو العام، لكن في إطار حالة محددة.

وأضاف أن تكتل «لبنان القوي» أيد مبدأ العفو في هذه الحالة، لكنه رأى أن «حالة محددة استُعملت لتحرير المجرمين من المحاسبة»، معتبرًا أن القضية تحولت إلى «عفو عن جرائم الفساد».

وختم باسيل بالتأكيد أن الطعن قُدّم «باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى».