الاحداث- لفت  رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن التفاهم القائم بين التيار و”حزب الله” هو تفاهم مكتوب يقوم على فكرة بناء دولة تعتمد استراتيجية دفاعية واضحة، على أن يندرج سلاح الحزب ضمن هذه الاستراتيجية.

وقال باسيل في مقابلة عبر قناة “العربية”:"إن “حزب الله لم يلتزم بهذا البند، إذ تحوّل سلاحه في حرب الإسناد إلى أداة هجومية ضد إسرائيل، ما شكّل خروجاً على وثيقة التفاهم”، لافتاً إلى أن “وظيفة السلاح لم تعد رادعة كما في السابق، وأصبح دوره الدفاعي محدوداً، ما يفرض أن يكون جزءاً من قوة الدولة الرسمية للدفاع عن لبنان”.

وأضاف: “نحن نعقد تفاهمات وطنية، لكننا لا نوافق بالضرورة على كل ما يقوم به شركاؤنا السياسيون. فالتنوع في لبنان هو أمر طبيعي، لكن على الجميع الالتزام بالثوابت الوطنية”. وذكّر بأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 “شرّعت استعمال سلاح حزب الله عبر المجلس النيابي”، بينما “الحكومة الحالية نزعت هذه الشرعية لأول مرة، بموافقة حزب الله وحركة أمل”.

وشدد باسيل على أن التيار رفض المشاركة في حرب الإسناد لغزة، مؤكداً أن موقفه كان دائماً الدفاع عن لبنان فقط، وقال: “نريد لبننة سلاح حزب الله بحيث يكون وظيفته لبنانية بحتة، لا إقليمية”.

وتابع: “نحن نؤيد أن يبقى السلاح بيد الجيش اللبناني لا أن يُتلف، ونعتبر أن وظيفته يجب أن تقتصر على منع الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى. نحن نجمع بين مفهومَي السيادة والحماية”.

وأشار إلى أن موقف التيار “متقدم على مواقف الحكومة والأطراف الأخرى”، كونه يطرح “حلاً شاملاً يضمن سيادة لبنان، ويشمل ملف النازحين واللاجئين والإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافة إلى الحماية عبر قرار دولي”.

وانتقد باسيل الحكومة لعدم إطلاقها أي حوار جدي حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، متهماً حزب الله أيضاً بعدم الجدية وانتظاره اتفاقاً أميركياً – إيرانياً قبل أن تُطرح الورقة الأميركية.

وقال: “نحن لا نرفض المسعى الأميركي إذا كان يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية، فالمطلوب الاستفادة من القوة الأميركية للتأثير على إسرائيل، لأن المخالف الأول للاتفاقات هو إسرائيل”.

وجدد رفضه أي صدام داخلي حول السلاح، مؤكداً: “لا نريد مواجهة بين الجيش وحزب الله، ولا نريد أن تشعر الطائفة الشيعية بأنها مستهدفة أو معزولة”. وفي الوقت نفسه، رفض “أي تهديد للبنانيين أو التلويح بالحرب الأهلية من أي جهة أتى”.

وختم باسيل بالتشديد على أن “حصرية السلاح بيد الدولة أمر حتمي، لكن النقاش يكمن في كيفية التنفيذ”، مضيفاً: “عندما لم يعد السلاح قادراً على ردع الاعتداءات، أصبح لزاماً علينا البحث عن بدائل لحماية لبنان”.