الأحداث – شدّد تجمع «الولاء للوطن» على أن «لا قيامة لدولة بلا محاسبة، ولا إصلاح من دون مساءلة»، داعياً إلى إخضاع كل من يتولى شأناً عاماً للرقابة وسلطة القانون، باعتبار ذلك شرطاً لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة وحقوقهم.
وأشار التجمع، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الخلل في الأداء الرسمي يتجلى في ثلاثة مستويات أساسية، هي الرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية، وإدارة الموازنة والمال العام، إضافة إلى القضاء وتحقيق العدالة.
وانتقد أداء مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمساءلة الحكومة، معتبراً أن المساءلة البرلمانية «ما زالت دون مستوى المحاسبة التي تفرضها خطورة المرحلة»، وأنها تحولت في بعض جوانبها إلى «استعراضات ومناكفات سياسية»، مشدداً على أن البرلمان مؤسسة دستورية للرقابة والمساءلة وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
وفي الشأن المالي، اعتبر التجمع أن الموازنة العامة لا تستقيم من دون «قطع حساب» يوضح الإيرادات والنفقات ويكشف مكامن الهدر وسوء الإدارة والتجاوزات، داعياً إلى تعزيز الرقابة ومواجهة التهرب الضريبي ومتابعة ما تكشفه الأجهزة الرقابية من اختلالات في إدارة المال العام.
وفي الملف القضائي، أكد أن «لا دولة قانون بلا قضاء مستقل وفاعل وقادر على بت الملفات ومحاسبة المسؤولين»، مشيراً إلى تعثر ملفات وصفها بالكبيرة، وفي مقدمها ملف انفجار مرفأ بيروت وملف أموال المودعين. كما رفض تحويل قوانين العفو، وفق تعبيره، إلى بديل عن إصلاح القضاء أو وسيلة لإضعاف مبدأ المحاسبة.
وفي ما يتعلق بالسيادة، جدد التجمع تمسكه بـ«السيادة الوطنية الكاملة وغير المنقوصة»، مؤكداً أهمية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية في سبيل حصرية السلاح، وربط ذلك بصون كرامة المواطن وضمان حقه في العيش بحرية وأمان وسلام وعيش كريم.
وختم «الولاء للوطن» بيانه بالتأكيد أن لبنان الذي يطمح إليه هو «دولة سيادة وقانون وعدالة ومحاسبة»، مشدداً على أن المحاسبة حماية للدولة، والمساءلة شرط لحسن الحكم، والعدالة أساس لتعافي الوطن ونهوضه.
