الاحداث- أعلن حزب الوطنيين الأحرار رفضه القاطع لمشروع القانون المعجّل المكرر الذي تناقشه لجنة المال والموازنة، والرامي إلى منح إعفاءات ضريبية للمواطنين المتضررين مباشرة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، معتبرًا أنّ المشروع يشكّل محاولة لتحميل اللبنانيين تبعات حرب لم تقرّها الدولة ولم تكن نتيجةً لقرار سياديّ صادر عنها.

ورأى الحزب، في بيان صادر عنه، أنّ إقرار هذا المشروع يُعدّ تكريسًا لمنطق الإفلات من المحاسبة واستسلامًا لإرادة “الدويلة” التي تستمر، بحسب تعبيره، في توريط لبنان في الأزمات بمعزل عن المؤسسات الدستورية والمصلحة الوطنية العليا.

وسأل البيان: “كيف تُعفى الجهة التي تسببت بالحرب من المسؤولية، فيما يُطلب من بقية اللبنانيين تحمّل التبعات؟”، داعيًا إلى تحميل المسؤولية لمن قرر خوض الحرب خارج إطار الشرعية، ورافضًا منح تعويضات “من المال العام لمن استفاد لسنوات من تهريب المحروقات والاتجار بالممنوعات”.

وحذّر الحزب من أن إقرار المشروع سيُعدّ ضربة لما تبقّى من هيبة الدولة، وتراجعًا خطيرًا عن الدور المفترض لرئاسة الجمهورية في حماية الدستور. ودعا في ختام بيانه جميع القوى السيادية داخل مجلس النواب إلى رفض المشروع وإسقاطه، مؤكدًا أن “دولة تغرق في الديون لا تملك ترف تغطية طيش فئة مسلّحة ترفض الانضواء تحت الشرعية”