الاحداث- تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 27 تموز 2026، في قاعة الاجتماعات في وزارة الطاقة والمياه، لعرض “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والتي تشكل خارطة طريق متكاملة لإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويؤسس لسوق كهرباء حديثة ومستدامة في لبنان.

وتضع الورقة إطاراً شاملاً لإصلاح قطاع الكهرباء، يرتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والاستقلالية التنظيمية، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، إلى جانب اعتماد التخطيط على أساس أقل كلفة، وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع أهداف لبنان في مجال الطاقة النظيفة والتزاماته الدولية. كما تتضمن رؤية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من الغاز الطبيعي، وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، وتحسين خدمات التوزيع، بما يهدف إلى توفير إمدادات كهربائية موثوقة ومستدامة للمواطنين والاقتصاد.

وتشير الورقة إلى أن قطاع الكهرباء يعاني حالياً تحديات هيكلية ومالية وتشغيلية، أبرزها محدودية التغذية الكهربائية، وارتفاع الخسائر التقنية وغير التقنية، وتأخر الاستثمارات، واستمرار الأعباء المالية، ما يستدعي إصلاحاً جذرياً يضمن استدامة القطاع وقدرته على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وتقترح السياسة الجديدة نموذجاً انتقالياً ينفذ على مرحلتين، يبدأ بإنشاء شركة مساهمة عامة تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان مع الحفاظ على استمرارية المرفق العام، قبل الانتقال إلى إعادة هيكلة القطاع بالكامل وإنشاء كيانات متخصصة للإنتاج والنقل والتوزيع، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 462/2002، ويؤسس لسوق كهرباء تنافسية ومنظمة.

كما تؤكد الورقة تعزيز دور الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء كجهة مستقلة تتولى المهام التنظيمية والرقابية، ومنح التراخيص، والإشراف على السوق، وحماية المستهلك، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

وتتضمن السياسة أيضاً آليات لتنظيم شراء الطاقة، وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإرساء أطر قانونية وتمويلية تضمن تنفيذ مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع وفق معايير الاستدامة والكفاءة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر الصحافي مناسبة لعرض تفاصيل هذه الرؤية الإصلاحية، وخطة تنفيذها، والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام بشأن الخطوات المقبلة لتفعيل الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

وللاطلاع على النص الكامل لـ”ورقة سياسة قطاع الكهرباء”، يمكن الضغط على ملف الـPDF المرفق في أعلى الخبر.