الأحداث - أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بياناً شرح فيه الإجراءات المتخذة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة منذ توقيفه، مؤكداً أن حالته الصحية كانت موضع متابعة طبية مستمرة، وأن جميع التدابير اللازمة اتُّخذت للحفاظ على سلامته.
وأوضح البيان أن توقيف سلامة جاء بعد التأكد من وجوده في مستشفى بحنس وتنفيذ بلاغ البحث والتحري الصادر بحقه، مشيراً إلى أن الرائد الطبيب إسماعيل دياب عاينه وأعاد إجراء الفحوصات الطبية، ليخلص تقريره إلى إمكانية خروجه من المستشفى شرط وضعه في مكان توقيف يتوافر فيه ممرض لمراقبة ضغط الدم، مع السماح له باستخدام جهاز توليد الأوكسجين.
وأشار البيان إلى أنه، وبناءً على التقرير الطبي، نُقل سلامة إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث خُصصت له غرفة خاصة، ووُضعت آلة الأوكسجين في غرفته، كما تسلّمت طبابة قوى الأمن الداخلي جميع أدويته، وسُمح لطبيبه الخاص الدكتور ألكسندر خوري بمعاينة مكان احتجازه والتأكد من توافر العلاج والأجهزة الطبية.
وأضاف أن سلامة امتنع بعد نقله إلى النظارة عن تناول أدوية الضغط والطعام، رغم السماح لطبيبيه رياض سركيس وألكسندر خوري بمعاينته وإبلاغهما بإمكانية متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، كما جرى تكليف ممرض خاص لمراقبة وضعه الصحي على مدار الساعة.
ولفت البيان إلى أن التقارير الطبية أكدت استقرار حالته العامة وعدم حاجته إلى دخول المستشفى، قبل أن يتناول لاحقاً وجبة طعام وجرعات من دواء الضغط.
وأوضح أنه بتاريخ 3 آب نُقل سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق لإجراء فحوصات إضافية بعد امتناعه مجدداً عن تناول الطعام والدواء، حيث وقّع على بلاغ رفع مسؤولية بعد تحذيره من مخاطر الامتناع عن العلاج، قبل أن يعلن موافقته على تناول أدويته.
وختمت النيابة العامة التمييزية بيانها بالتأكيد أن نشر هذه الوقائع يأتي منعاً لأي تأويلات أو معلومات غير دقيقة، وتشديداً على حرصها على تأمين الرعاية الطبية الكاملة لجميع الموقوفين، منوهة بالجهود التي تبذلها طبابة قوى الأمن الداخلي في متابعة حالة رياض سلامة الصحية.
