الأحداث - أكدت المديرية العامة للنقل البري والبحري أن نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل لا يزال غير مجاز حتى تاريخه، وأن ممارسة هذا النشاط تخالف القوانين والأنظمة النافذة.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن السماح بهذا النشاط يستلزم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب ومستخدمي الطريق، لا سيما في ظل عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة.

وأشارت إلى أن تقديم هذه الخدمة من دون ترخيص يخلّ بتكافؤ الفرص في قطاع نقل الركاب، إذ يتيح ممارسة نشاط مأجور من دون الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المفروضة على المشغّلين المرخّص لهم.

ودعت المديرية إلى الامتناع عن مزاولة هذا النشاط، حرصاً على السلامة العامة واحتراماً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.