الاحداث- أسف النائب رازي الحاج، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، لعودة السلطة إلى سياسة الترقيع في مقاربة الملفات، خصوصًا المالية منها، من دون أي رؤية إصلاحية واضحة.وأشار في بيان إلى أنه “في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تم إقرار منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بقيمة 14 مليون ليرة للأول و12 مليون ليرة للثاني، وذلك في خطوة مستحقة نظريًا، طالما أنها تنسحب على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص”.لكن الحاج لفت إلى أنه “في المقابل، ومن دون دراسة جدوى أو تقييم للأثر المالي والاقتصادي، استُغل غياب وزير الطاقة الموجود خارج البلاد لتمرير زيادة كبيرة على أسعار المحروقات، بلغت 95 ألف ليرة لصفيحة البنزين و174 ألف ليرة لصفيحة المازوت، ما أدى إلى رفع سعر طن المازوت 97 دولاراً، من 640 إلى 737 دولاراً”.وأكد أن “الدولة مستمرة في تمويل قرارات ترقيعية من جيوب المواطنين، عبر ضرائب ورسوم غير مباشرة تُثقل كاهل الفقراء والطبقات المتوسطة، بدل السعي إلى إصلاح فعلي من خلال إعادة هيكلة القطاع العام، ودمج أو إلغاء المجالس والصناديق والمؤسسات غير الفاعلة، ووقف التهرب الجمركي والضريبي، ما يمكن أن يؤمّن وحده نحو 400 مليون دولار”.وأضاف: “ما يتم تقديمه للعسكريين هو مساعدة اجتماعية بالكاد تكفي لبضعة أيام، فيما التضخم في تسارع، والمشكلة الحقيقية باقية من دون حلول”.وختم الحاج بالقول: “نحن أمام بداية جديدة يفترض أن تقوم على أسس سليمة. المطلوب وقف الارتجال، إعادة تنظيم مؤسسات الدولة، وحسن إدارة أصولها لزيادة إيراداتها بدل تحميل المواطنين أكلاف الفشل المتراكم. لا للترقيع… لا للارتجال… ولا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى”