الاحداث- كتب نجم الهاشم في صحيفة نداء الوطن يقول:"ليست قليلة الحملة التي يتعرّض لها مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود. ولم تكن تنقصهم إلا الموافقة على طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري تعيين قاضٍ آخر في قضية تفجير مرفأ بيروت. هذه الموافقة الأولية والمبدئية استدعت حملات تشكيك بالقرار حتى قبل أن يُستكمل وقبل أن تتوضّح صورته النهائية. في الأساس كان يحكى عن خلافات داخل مجلس القضاء الأعلى وعن تباينات بين أعضائه، وكان عبود متهماً دائماً بأنه يحمي المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ويسهّل له الطريق ويوجّه الدعاوى المرفوعة ضده لكفّ يده أو لمخاصمة الدولة تبعاً للأعمال التي يقوم بها، ويكلف بها قضاة مختارين لردّها والإبقاء على مهمة البيطار. هذه الحملات تفاقمت بعد استقباله سابقاً الحاج وفيق صفا مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في «حزب الله» الذي زاره في مكتبه طالباً قبع القاضي طارق البيطار. ولذلك تقول مصادر رئيس مجلس القضاء الأعلى إن «من واجه هذه الحملات لا يمكن أن يقدّم التنازلات وأن يتهاون في ملف التحقيق في قضية تفجير المرفأ وأن يتّهم بالتالي بأنه يريد هو أن يساهم في قبع القاضي البيطار بينما كان يتهم دائماً أنه يحميه. وهو ما كان يفعل سوى ما يتطلبه منه موقعه وحرصه على القانون والعدالة. فهو يعرف خطورة المرحلة التي يمرّ بها والملف الذي يدافع عنه مع أنه لا يتدخل فيه باعتبار أنه ملك المحقق العدلي «الملك» الوحيد في ملفه والذي لا يمكن أن يجادله فيه أحد إلا ضمن القانون. وهو أي القاضي البيطار كما القاضي عبود يدركان أن التعسف في استخدام القانون تجاوز الحدود من أجل وقف التحقيق وتجميده وشلّ عمل القاضي البيطار».
يدرك الرئيس عبود أنه كان «ضيفاً» ثقيلاً في رئاسة مجلس القضاء الأعلى. لم يكن القبول بتعيينه سهلاً ومنذ تسلم مهماته بدأت الحرب ضده عندما تم تجميد التشكيلات القضائية التي أصدرها. من موقعه الأعلى في السلطة القضائية كان يراقب عمليات اللعب والتلاعب بالقضاء من خلال المسرحيات التي كانت تنفّذها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتغطية سياسية ورئاسية ولأهداف محدّدة ومن دون أن تكون هناك إمكانية لوقف هذا الإنهيار في العمل القضائي.
