الاحداث- ناشد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحاكمية مصرف لبنان المبادرة فورا لإجراء ما يلزم لتحرير معاشات العسكريين المتقاعدين المحجوز عليها في المصارف خلافاً للقانون".
وقال المنبر في بيان له اليوم:"مع تزامن تحويل معاشات شهر شباط الى المصارف فوجئ العديد من العسكريين المتقاعدين بحجز كامل معاشاتهم مقابل تسديد قيمة سندات القروض بالعملة الاجنبية المستحقة عليهم تحت حجة ارتفاع سعر صرف الدولار الى 15000 ليرة لبنانية، وذلك على الرغم من أنهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعميم الوسيط 568، قرار وسيط رقم ١٣٢٦٠، تاريخ 26 اب 2020 والذي لم يصدر أي قرار بوقف العمل به.

أولاً، ان مبادرة المصارف الى حجز كامل معاشات المتقاعدين لتسديد هذه السندات الشهرية يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الإدارية والجزائية والتي تنص واستنادا للمادة 54 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة واستنادا أيضا الى الفقرة 16 من المادة  860 - معدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية، "انه لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية: تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم، على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة"
ثانياً، وطوال أشهر سبقت الاول من شباط تمنعت بعض المصارف عن الالتزام بمضمون التعميم 568. وبعد مراجعتها كانت تفيد أنها إما غير معنية بالتعميم، او القول ان أصحاب العلاقة لا يستوفون الشروط المحددة بالتعميم (وعلى الرغم من استيفائهم لها)، او القول ان المصرف توقف عن الاستيفاء بانتظار قيام مصرف لبنان بتوفير العملة بالدولار مقابل تسديد قيمة السند، مما تسبب بمراكمة السندات إضافة الى مراكمة الفوائد عليها.
أخيرا ان الزيادة الممنوحة للعسكريين المتقاعدين والتي قيمتها توازي ثلاثة اضعاف معاشاتهم لا تكفي لتسديد السندات المستحقة عليهم على سعر صرف رسمي يوازي عشرة اضعاف قيمته السابقة وبالتالي لا قدرة للعسكريين المتقاعدين على تسديد هذه السندات ولا قدرة لهم على العيش في ظل حجز المصارف لمعاشاتهم.

بناء عليه يناشد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحاكمية مصرف لبنان المبادرة فورا لإجراء ما يلزم لتحرير معاشات العسكريين المتقاعدين المحجوز عليها خلافاً للقانون ولوضع حل جذري لوقف التعسف والاستنسابية والتعدي على ابسط حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان.

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
بيروت في 4 شباط 2023