الاحداث- أفادت مصادر قضائية  أن المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري يدرس إحالة عليه من قاضي التحقيق العدلي #طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ طلب فيها  فسخ قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال #محمد فهمي المتعلق برفضه إعطاء الإذن  المتصل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم . وجاءت إحالة المحقق العدلي طلبه على المحامي العام العدلي إثر  تسلمه جواب الوزير فهمي.
 
وأضافت هذه المصادر ل"النهار"ان الطلب الجديد للمحقق العدلي إستند الى المادة 61 في قانون الموظفين التي تتحدث عن مدى حق النائب العام التمييزي في فسخ القرار الإداري لجهة رفض ملاحقة موظف من الفئة الأولى والسير بالإدعاء العام في حقه.  وأمام القاضي الخوري 15 يوما" لبت طلب القاضي البيطار. وهو يدرس، بحسب هذه المصادر  مدى قانونية فسخ قرار إداري جرى توجيهه الى وزير الداخلية من المحقق العدلي وليس من النيابة العامة العدلية بحسب المادة 61  المذكورة لتتيح للأخير إمكان إبطال قرار  رفض إذن. 
 
في غضون ذلك لم يتسلم القضاء بعد طلب مجلس النواب الى  القاضي البيطار وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب النائب ايلي الفرزلي إثر إنتهاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل لإيداع المجلس  "خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة" المتعلقة بطلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. وهو الطلب نفسه الذي كان مجلس النواب طلبه من المحقق العدلي السابق فادي صوان في مراسلة الأخير اليه عندما خيره بملاحقة النائين خليل زعيتر أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإلا سيتولى القضاء هذه المهمة. وتبع ذلك تقديم النائبين المعنيين طلبا"لتنحيته امام محكمة التمييز الجزائية التي أصدرت قرارا" بكف يد القاضي صوان عن قضية المرفأ.   وفي المقابل تخالف هذه المصادر ما يتداول في  بعض وسائل الإعلام وأدرجته في خانة الضغط الذي من شأنه إيذاء التحقيق. وتشير الى ان القاضي البيطار سيتابع مهامه  بالنظر في هذه الجريمة حتى الانتهاء بإصدار القرار الإتهامي وإحالة الملف على المجلس العدلي.