الاحداث- كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : "لا تقدّم ولا جديد" على صعيد الملف الحكومي وكل ما يثار من معلومات عن وجود اتصالات ومبادرات جديدة لا يعدو كونه "مجرد تحليلات وتكهنات لا ترتكز إلى أي معطى ملموس على أرض الواقع"... بهذه العبارة اختصرت مصادر مواكبة لملف التأليف حال المراوحة المستحكمة بالبلد، مؤكدةً أنّ الأطراف لا تزال عند مواقفها المعروفة ولم يحدث أي خرق يُعتد به في جدار الأزمة.
فبخلاف ما يروّج له بعض المقربين من دوائر قصر بعبدا عن "مبادرة جديدة" يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون إطلاقها في الأيام المقبلة لكسر الجمود في حلقة التأليف، تؤكد المصادر أنّ "عون لا يزال على موقفه المتصلّب تجاه عملية تشكيل الحكومة ولا يبدي أي مرونة أو تعاون تجاه الوسطاء الذين يحاولون تدوير الزوايا بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، بل على العكس من ذلك أصبح رئيس الجمهورية يضع السيناريوات البديلة "تكليفاً وتأليفاً" انطلاقاً من قناعته بأنّ "اعتذار الحريري مسألة وقت لا أكثر".
وعلى هذا الأساس، أطلق عملية "جس نبض" تجاه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لجوجلة البدائل المتاحة معه واستكشاف مدى جهوزيته لقبول التكليف فور اعتذار الرئيس المكلف.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة على مساعي عون أن إجتماعات جرت بعيداً من الأضواء بين ميقاتي وشخصية مقربة من رئيس الجمهورية بغية التفاهم بين الجانبين على ترتيبات تأليف حكومة جديدة وبوقت سريع بعد اعتذار الحريري، لا سيما وأنّ الموفد العوني نقل مباركة رئيس مجلس النواب نبيه بري لخطوة تكليف ميقاتي في حال أصرّ الحريري على الاعتذار. وتفيد المعلومات المتوافرة حيال خلاصة هذه الاجتماعات، أنّ ميقاتي لم يوصد الباب نهائياً أمام خيار تكليفه تشكيل الحكومة، لكنه وضع "قائمة شروط" لقبول المهمة ولا يزال ينتظر جواب عون عليها.
وفي الغضون، تبدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سائرة على خطى سلفه دونالد ترامب في إحكام قبضة العقوبات الهادفة إلى تجفيف موارد تمويل "حزب الله"، وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أمس 7 أفراد على صلة بـ"حزب الله" ومؤسسة "القرض الحسن" التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة أنشطته المالية.
وإذ طاولت العقوبات الجديدة كلاً من أحمد محمد يزبك (المدير المالي للقرض الحسن)، عباس حسن غريب (مدير المعلوماتية)، وحيد محمود سبيتي، عزت يوسف عكر، مصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان (شاركوا في إجراء معاملات مصرفية من خلال "حسابات ظل" نيابة عن حزب الله)، لفت الانتباه ما أعلنه البيان الصادر عن الخزانة الأميركية من أنّ إدراج إبراهيم علي ضاهر على قائمة العقوبات أتى لكونه يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله" التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب "بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها".
وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ"حزب الله" إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث "حزب الله" بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم "حزب الله" بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي".
وتزامناً، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ "التهديد الذي يشكله "حزب الله" على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير (المالي) الخاصة به"، موضحاً أنّ "مؤسسة القرض الحسن تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ما يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات"، واعتبر أنّ العقوبات الأخيرة "تعزز الإجراءات الأميركية ضد مموّلي "حزب الله" الذين قدموا الدعم أو الخدمات له"، متعهداً بأن "تستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله".
وتزامناً، أعلن الإدعاء العام الأميركي في ولاية فرجينيا أمس "تجريم سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأميركية تدعى "رشا فرحات"، بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح "حزب الله" استمرت طيلة عشر سنوات، مشيراً إلى أنّ فرحات اعترفت بأنها "مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لصالح حزب الله".
