الأحداث - أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط وجود “إجماع سياسي ووطني” على ضرورة استمرار عمل الحكومة، رغم الخلافات الداخلية التي شهدها مجلس الوزراء مؤخرا، وذلك خلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية.
وقال بساط إن المرحلة الراهنة "حساسة ودقيقة أمنيا وسياسيا"، مشددا على أنه "لا يوجد طرف يريد تضييع الوقت" في إشارة إلى التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، من أزمة النزوح إلى الأزمة الاقتصادية والتوترات الدبلوماسية.
خيار الدولة وتفادي المآسي
وفي ما يتعلق بسبل تجنب انزلاق لبنان نحو مزيد من الأزمات، شدد الوزير على أن "الخيار الوحيد الموجود عندنا هو خيار الدولة"، موضحا أن هناك توجها لإعادة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، باعتبارها "المؤسسة الوحيدة التي بقدرتها تأخذ قرار السلاح والسيطرة على المرافق".
وأضاف: "أي تدخل خارجي… أو أي مغامرات تدخل البلد في هذه المآسي، أو حتى العدوان الإسرائيلي، كلاهما غير مقبولين"، مؤكدا ضرورة إدارة الملفين الأمني والعسكري من قبل الدولة حصرا.
مسار تدريجي لاستعادة السيادة
وفي معرض حديثه عن إمكانية تنفيذ هذا التوجه، أقرّ لبساط بأن الأمر لن يتحقق بسرعة، قائلا: "لا أحد يقول إنه يتم بشكل سحري… لكن يجب أن يكون هناك تراكم من العمليات اليومية لنصل إلى النتيجة التي نريدها، وهي السيادة".
كما أشار إلى وجود "إجماع وطني ودولي" على هذا المسار، معتبرا أن "الطريق بدأ" نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها.
