الاحداث - أعلنت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، في بيان، أنّه وفي إطار الإجراءات الإصلاحية المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق، محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٥، حمل الرقم ١٦٤١، قضى بتوحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة، في ما يخص تاريخ خروج المولود الجديد من المستشفى.
ويهدف التعميم إلى توحيد آلية احتساب معاملات الاستشفاء المرتبطة بحالات الولادة، خصوصًا لجهة تحديد تاريخ خروج الطفل، سواء أكان متزامنًا مع خروج والدته أو لاحقًا له، وذلك بهدف تنظيم المعاملات بدقة وتقدير الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة، بما يضمن العدالة في التقديمات الصحية.
وقد حدد التعميم حالتين:
_خروج المولود بالتزامن مع والدته: تعتمد معاملة استشفائية موحدة، شرط عدم وجود حالة مرضية تستدعي دخولًا منفصلًا للمولود.
_وجود حالة مرضية تستوجب بقاء المولود في المستشفى: يتم تنظيم ملف استشفائي مستقل لكل من الأم والمولود، على أن تُحتسب كلفة الإقامة من تاريخ التثبت من الحالة المرضية وحتى تاريخ الخروج الفعلي.
وأكد البيان أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية أموال الضمان من الهدر، وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائية، من خلال توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات. كما يُشكل خطوة نوعية في مسار تطوير نظام التقديمات الصحية، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة مع المستشفيات والمضمونين.
وفي ختام البيان، جدّد الدكتور كركي تأكيده التزام الصندوق بنهج إصلاحي متكامل يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتى التقاعد، صونًا لحقوق المضمونين وضمانًا لاستدامة الصندوق في ظل التحديات المتزايدة.
======
