الاحداث- كتبت سلوى بعلبكي في صحيفة النهار تقول:"تنتهي اليوم ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وكذلك ولاية لجنة الرقابة على المصارف، ليدخل "المركزي" مجددا في الشغور المؤسساتي. فآلية استقبال السير الذاتية ودرسها، معطوفة على التشاور السياسي الإلزامي للعبور نحو التوافق الحكومي على الأسماء، أخرت الإخراج النهائي للتعيينات، ومنعت على اللبنانيين فرصة مشاهدة تسليم وتسلم روتيني وفق المهل القانونية، بين سلف وخلف.

لذا، من الطبيعي والطارئ جدا أن يكون الملف في جدول أعمال مجلس الوزراء، وحسم تعيين 4 نواب جدد للحاكم، ورئيس جديد و5 أعضاء للجنة الرقابة على المصارف، ومنح مصرف لبنان ومؤسساته فرصة التفرغ للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، خصوصا ملف إعادة الحياة والثقة إلى القطاع المصرفي.

مصادر متابعة للملف تستبعد كليا حتى الآن تبديلا شاملا في نواب الحاكم، بل "تغيير" اثنين فقط، إلا إذا شمل التوافق السياسي تبديل النواب الأربعة. فالمعلومات المتداولة تفيد بأن التغيير قد يطال نائبي الحاكم الدرزي والأرمني، والإبقاء على النائب الأول الشيعي وسيم منصوري، والنائب الثالث السني سليم شاهين، إلا إذا نجحت المقايضة مع الرئيس نبيه بري، في تعيين القاضي زاهر حماده مدعيا عاما ماليا خلفا للقاضي علي إبرهيم، مقابل الموافقة على تعيين حسن صالح أو محمود جباعي في منصب نائب الحاكم الأول.

وفيما تستبعد مصادر متابعة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، في انتظار عودة وزير المال ياسين جابر من السفر الأسبوع المقبل، لكونه المعني المباشر بملف التعيينات،  يؤكد جابر لـ"النهار" أن ثمة توجهات متعددة حيال موضوع التعيينات، "فالبعض يرغب في تغيير شامل، وآخرون يدفعون في اتجاه استبدال نصف الأعضاء فقط، في حين يفضل فريق ثالث الإبقاء على التشكيلة الحالية. ولا يزال النقاش قائما في هذا الشأن، وتاليا ليس ثمة قاعدة محددة أو نهج ثابت يعتمد في عمليات التعيين. علما أنني وجهت كتابا إلى حاكم مصرف لبنان بغية التشاور في الأسماء المقترحة لنوابه".

ومع انتهاء فترة ولاية نواب الحاكم الأربعة، لم يعد ثمة مجال للتمديد. وهنا يؤكد جابر أنه "في حال حصول توافق سياسي على إبقائهم من دون تغيير، سيعاد تعيينهم بقرار يتخذ في مجلس الوزراء، علما أن ثمة "سيناريوات عدة تطرح في الكواليس ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي لطرحه على مجلس الوزراء، في انتظار التوافق على الأسماء". 

وبينما تُطرح أسماء عدة لتعيين نواب الحاكم الثلاثة (الشيعي والسني والأرمني)، يبدو فقط محسوما اسم المدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بو نصار، مع إصرار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عليه بديلا من بشير يقظان، علما أن لا "فيتو" على اسم بو نصار من أي فريق لكونه "كفيا، ومتميزا، وذا قيمة مضافة وخبيرا بحكم وظيفته بأعمال مصرف لبنان"، وفق قول جابر لـ"النهار". 

لجنة الرقابة؟

توازيا، يتم العمل على اختيار أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ممن يتمتعون بالكفاية والخبرة اللازمة. ويؤكد جابر أهمية التعيينات في مصرف لبنان، سواء حيال النواب الأربعة أو لجنة الرقابة على المصارف التي "ستؤدي دورا محوريا في المرحلة المقبلة، نظرا إلى التحديات الكبيرة التي تنتظرها. لذا، يتم التدقيق بشفافية في السير الذاتية وإجراء مقابلات مع المرشحين، بهدف اختيار نخبة من أصحاب المؤهلات والخبرات والشهادات الملائمة". 

وبالنسبة إلى الأسماء المطروحة، يتم تداول تشكيلة منها مازن سويد (سني) لرئاسة اللجنة، وربيع نعمه (شيعي) لعضويتها، وهو يعمل حاليا في المصرف المركزي في عمان، ويتمتع وفق جابر بـ"الكفاية المطلوبة"، علما أن جمعية المصارف توجهت بكتاب إلى وزارة المال سمت فيه الدكتورة تانيا الكلاب مرشحة الجمعية لعضوية اللجنة، وهي خبيرة مالية متخصصة تدير شركة استشارات، وعملت سابقا مستشارة في القصر الجمهوري والسفارة الأميركية وبنك بيبلوس.