الأحداث - جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد على ان تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية بل السلطة التشريعية التي لها استنادا الى الدستور مهمة إقرار القوانين او تعديلها، ودور السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون الذي يقره مجلس النواب، لافتا الى وجود قانون نافذ حاليا ومشروع قانون احاله
مجلس الوزراء لادخال تعديل عليه وعلى المجلس النيابي ان يقوم بواجباته، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.
كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قسم اليمين بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار. وتتألف الهيئة من: القاضي المتقاعد عفيف الحكيم، النقيب السابق فادي فايز غنطوس، القاضية المتقاعدة ميراي عفيف عماطوري، القاضية المتقاعدة جمال محمود، النقيب السابق أنطونيو جوزف الهاشم، المحامية نادين منير فرغل، الدكتور عماد بشير، النقيب السابق فريد جبران، السيد طلال حاطوم، السيدة فيرا يعقوبيان، والدكتور زياد الصايغ.
وردّد رئيس وأعضاء الهيئة القسم الآتي:
" اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيّداً مطلقًا بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينًا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".
وتحدث الوزير الحجار فشكر الرئيس عون على تحديد موعد القسم سريعا بعد صدور المرسوم، لافتا الى الجهد الذي بذل لتعيين الهيئة. وقال:"انا كوزير للداخلية ملتزم بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهيئة الاشراف كي تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل ذلك"، متوجها للرئيس عون بالقول:" اننا نعمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم على امل ان تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السياق".
