الاحداث- شدّد الرئيس  ميشال سليمان على ضرورة وضع حدّ للمماطلة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أنّ التطورات الأخيرة تفرض مقاربة جدّية وحاسمة، ولا سيّما مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني، والدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية.

ورأى سليمان أنّ من الخطوات الأساسية المطلوبة في هذه المرحلة مبادرة حزب الله إلى إعلان تحييد لبنان عن الصراعات، التزامًا بما نصّ عليه إعلان بعبدا، مذكّرًا بأنّ هذا الموقف لا يُعدّ تنازلًا، إذ إن الحزب وكامل الفريق المؤيّد له كانوا قد وافقوا سابقًا على الإعلان، قبل التفرد بقرار خوض ما وصفه بـ«حرب الإسناد» الخاطئة.

كما دعا إلى طرح تبنّي إعلان بعبدا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، بما يفتح الطريق أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، خصوصًا أنّ جميع مكوّنات الحكومة ورئيسها سبق أن أبدوا موافقتهم على هذا الإعلان.

وفي السياق نفسه، أشار سليمان إلى أنّ البحث في الاستراتيجية الدفاعية المنصوص عليها في البند 17 من إعلان بعبدا قد تجاوزته الوقائع، ولا سيّما بعد الحرب التي خاضها حزب الله بقرار منفرد، معتبرًا أنّ هذه الاستراتيجية تجسّدت عمليًا، وبشكل أو بآخر، في الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء للجيش اللبناني منذ بضعة أشهر.

وختم سليمان بالتأكيد أنّ الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من التسويف أو التأجيل في هذا الملف المصيري، لما له من انعكاسات مباشرة على سيادة الدولة واستقرارها.