الاحداث- رأى رئيس حركة «الأرض» طلال الدويهي أنّ مشروع قانون «الفجوة المالية» مخالف للدستور وللقوانين المرعية الإجراء، معتبراً أنّه لا يحدّد المسؤوليات ولا يسمّي من خالف القانون أو سرق المال العام ونهب ودائع اللبنانيين.
وكتب الدويهي عبر حسابه على منصة «إكس»:«مشروع قانون لم يحدّد من خالف القانون، ومن سرق المال العام، ومن نهب ودائع اللبنانيين. إنّه مشروع لتبرئة المسؤولين في الدولة والمصارف ومصرف لبنان، وتحميل الخسائر لأصحاب الودائع».
