الأحداث - أعربت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، في بيان، عن "استغرابها الشديد" لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستي الأربعاء والخميس، مشروع الاعتماد المالي المخصص لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بين وزير المالية ياسين جابر ونقيب المعلمين نعمه محفوض.

وأوضحت  النقابة أن وزير المالية كان قد أكد، خلال اجتماع مع النقيب محفوض، أن القانون الصادر عام 2023، والذي خصص مبلغ 650 مليار ليرة لصالح صندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه لعدم وجود اعتماد له في الموازنة العامة. وبناء على ذلك، تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن الاعتماد المطلوب، على أن يُعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ورحبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، لكنها تساءلت: "أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفذ الاتفاق مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون ما بين 20 و30 دولاراً شهرياً، في ظل ظروف معيشية خانقة ومهينة؟".

واعتبرت النقابة أن هذا التأخير يمثل ظلماً فادحاً بحق الأساتذة المتقاعدين من التعليم الخاص، مطالبة وزير المالية بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير، حرصاً على تحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف. وحذرت من أنها ستضطر إلى اللجوء للاعتصام ورفع الصوت في الشارع للمطالبة بحقوقهم، في حال استمر المماطلة.