الاحداث- كتبت صحيفة النهار تقول:"قد تكون أبلغ الخلاصات وأسرعها وأقصرها حيال ما ذهب إليه الأمين العام لـ"حزب الله "الشيخ نعيم قاسم أمس من كسر لكل القواعد المتبقية في التعامل المنطقي مع أزمة الحزب أولاً وأخيراً سواء مع الشرعية اللبنانية أو مع أطراف الداخل الشركاء أو مع الخارج ، هي أن الحقنة الإيرانية التي جاء بها علي لاريجاني لإبقاء خيط المساندة لما كان يسمى "مقاومة" شكّلت جرعة مسمومة زائدة كان من شأنها أن أخرجت الشيخ نعيم عن طوره تماماً. فالتهديد والوعيد بالخراب وانعدام الحياة للبنانيين والتهويل بالفتنة والحرب الأهلية وكل مشتقات مفردات الخروج عن طوره، استنفدها الشيخ نعيم بما يشبه تفلتاً انفعالياً مدمراً شخصياً في الدرجة الأولى كما سياسياً وحزبياً وحتى طائفياً من خلال استحضار الاستنفار الكربلائي لمواجهة حكومة لبنان وجيشه والشركاء الآخرين في الوطن.

تعد خطبة الشيخ نعيم أمس، في الظروف المحلية والداخلية والتعقيدات التي آلت إليها عملية افتعال أزمة رفض تسليم سلاح "حزب الله" ومحاولة إرجاع عقارب الساعة اللبنانية إلى الوراء، السقطة الموصوفة الأكبر لقيادة "حزب الله" منذ سقطة إشهار حرب المساندة لغزة في 8 تشرين الأول 2023  ولكن طبعا هنا في الإطار السياسي الوطني الصرف وليس الحربي ولو أن قاسم استحضر نبرة قتالية كربلائية لتحفيز أنصار الحزب على مواجهة عبثية أقل ما قيل فيها، إنها انتحارية. ولم يكن أدل على جسامة السقطة التي ارتكبها قاسم من استدراجه ردوداً فورية قاسية وحادة ساهمت في تظهير العزلة الداخلية المتّسعة التي يحاصر الحزب نفسه بها. 
فالأمين العام لـ"حزب الله" صعّد مواقفه على نحو متفجر معتبراً أن "الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، أكانت تدري أم لا تدري وأنا أقول لكم: لا تخافوا منهم، هم جبناء، هم غير قادرين، هم يعلمون أنهم سيخسرون كل شيء إذا أطاحوا بلبنان. توقفوا أن تعيشوا حالة التهويل، وتقولوا أنكم تحاولون تحافظوا على لبنان؟ لا، أنتم لا تحاولون أن تحافظوا على لبنان، أنتم تحاولون أن تعملوا لتحافظوا على حياتكم وعلى حالكم، حتى ولو قضي على شركائكم في الوطن. هل هذه شراكة؟ هل هذه وطنية؟. أنا أقول لكم: إذا كنتم تحسون بعجز، وأنتم كذلك، اتركوا العدو في مواجهتنا، ولا تتصدوا نيابة عنّا". 

وقال إن "الحكومة خالفت ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة. أين سقف الدستور؟ سأقول لكم من الآخر، لأنه كان يوجد بعض الأفكار تتحدث عن ضرورة الاعتراض في الشارع. اتفق حزب الله وحركة أمل أن يؤجلوا فكرة أن يكون هناك تظاهرات في الشارع، على قاعدة أنه يوجد مجال لفرصة، يوجد مجال لنقاش، يوجد مجال لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد. ولكن إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا، حينها تحصل تظاهرة بالشوارع، تعم لبنان، تذهب على السفارة الأميركية، تقوم بأعمال لها علاقة بنصرة الحق  وإبراز الحضور والوجود. هذا يصبح أمرًا آخر، لوقته هو بالحسبان. ولكن هذا ليس هو الوقت. حتى بقاءنا في قلب الحكومة، كان باتفاق على قاعدة أننا نعتبر الجلستين، خمسة وسبعة آب، غير ميثاقيتين، وكأنهما لم يكونا في حياة لبنان ولا في الوضع القانوني، ونستمر، حتى لا نتركهم وحدهم، وحتى نحاول أن نأتي بهم إلى طريق الصواب. تريدون أن تعرفوا موقف حزب الله. يبدو أنه تنتظرونه منذ زمن، مع العلم أننا كررناه بأوقات مختلفة، لكن اليوم سوف أقوله بصريح العبارة: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".

وختم قاسم: "تحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية في تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان وعن مواطنيها. لستم معذورين إذا تصديتم بهذه الطريقة، وأخذتم هذه القرارات، وأديتم إلى خراب البلد".

أبرز الردود الفورية على قاسم جاء من رئيس الحكومة نواف سلام الذي رفض تصريحات قاسم وقال إن "هذا التهديد المبطن أو المباشر” بالحرب الأهلية "حرام"، مؤكداً أن "لا أحد من اللبنانيين اليوم يريد العودة إلى الحرب الأهلية”، مجدداً تمسك حكومته بتنفيذ خطة حصر السلاح. كما شدد على أن "قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كله تحت إمرة الدولة". وأكد أن "قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت، ولا يملى علينا من طهران أو واشنطن”. وأضاف أن أمين عام حزب الله "يتحدث عن حصرية السلاح وكأنه مسألة جديدة، حصرية السلاح بيد الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيته، نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعاً اتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر”. ورداً على الاتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أميركياً إسرائيلياً، قال سلام: “هذه حكومة وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون بغالبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح، أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية”.

وفي موقف بارز آخر عقد الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا عبر تقنية "زوم"، وأصدروا بياناً استنكروا فيه "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان".

ونوّهوا وثمنوا "الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية"، منوهين بـ"مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها" وتوقّفوا أمام المواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المسؤول الايراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان. وأعربوا عن "قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه. وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته. واعتبروا أن "موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره". وشددوا على "ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية".

كما أن وزير العدل عادل نصار رفض "بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، واصفاً إياها بأنّها "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، معتبراً أنها "تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتكشف عن تجاوزات خطيرة تقوم بها قوى غير شرعية خارجة عن سلطة الدولة". وشدد على أن استمرار هذا الواقع يشكل خطراً كبيراً على وحدة لبنان ومؤسساته، داعياً إلى الالتزام بالدستور والقانون، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها. وصدرت ردود فعل كثيفة نيابية وسياسية منددة بموقف قاسم.