الأحداث – انتقد النائب الدكتور بلال الحشيمي القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل، والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، مطالباً رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بإلغائه فوراً.

وقال الحشيمي إن «الدولة لم تؤمّن الكهرباء بصورة منتظمة، فاضطر المواطن إلى دفع فاتورة المولد والمازوت، ولم تؤمّن المياه كما يجب، فدفع ثمنها من الصهاريج»، معتبراً أن المواطن بات مستنزفاً بين الضرائب والرسوم البلدية والجمارك وارتفاع كلفة الخدمات.

وأشار إلى أن المواطن، عندما حاول معالجة جزء من أزمة الكهرباء من ماله الخاص عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق منزله أو مؤسسته أو مصنعه، وجد نفسه أمام سلسلة من المعاملات والموافقات، تشمل البلدية والتنظيم المدني ومهندسين إنشائيين وكهربائيين ونقابة المهندسين، إضافة إلى المستندات والرسوم.

وأكد الحشيمي أنه «مع السلامة العامة ومع التنظيم الذي يحمي الناس ويمنع المخاطر»، لكنه رفض أن تتحول السلامة إلى «ذريعة لإنتاج بيروقراطية جديدة أو إلى باب إضافي للجباية من جيب المواطن»، معتبراً أن اللجوء إلى الطاقة الشمسية لم يعد ترفاً، بل جاء نتيجة عجز الدولة عن تأمين الكهرباء بصورة كافية.

ولفت إلى أن القرار لا يقتصر على المشاريع الكبرى، بل يشمل عملياً البيوت والمؤسسات الصغيرة أيضاً، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية، داعياً إلى إلغاء القرار إلى حين تأمين الكهرباء بصورة منتظمة وكافية.

وشدد الحشيمي على ضرورة أن يقوم أي تنظيم مستقبلي على «التسهيل لا التعقيد، والتشجيع لا العقاب، وحماية الناس لا استنزافهم»، قائلاً: «أمّنوا الكهرباء أولاً، ثم نظّموا البدائل. أما أن تعجز الدولة عن الحل، ثم تلاحق المواطن عندما يحل مشكلته بنفسه، فهذا أمر غير مقبول».

وختم بالقول: «شمس الطاقة التي أنقذت المواطن من العتمة، قد تحرق ما تبقّى من رصيد الحكومة إذا أصرت على ملاحقته حتى فوق سطح منزله».