الاحداث - عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل  اجتماعا في مكتب المؤسسات التابع للحزب في بعلبك بحث خلاله  موضوع التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك الهرمل والتقنين القاسي الذي يطال مناطق وقرى في محافظات  بعلبك الهرمل، وحضر  الاجتماع رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن والنواب علي المقداد، ينال صلح ورامي ابو حمدان ومسؤول التوزيع في منطقة البقاع المهندس دياب مرتضى ومسؤول البقاع في كهرباء لبنان المهندس طارق سليمان ورئيس دائرة بعلبك المهندس عصام سليمان ومسؤول مكتب  المؤسسات الرسمية في البقاع في الحزب هاني فخرالدين، وسبق هذا الاجتماع اجتماع يوم الأحد الماضي في مركز النقابات والعمال في بعلبك 
ناقش المجتمعون موضوع الكهرباء في محافظة بعلبك  والانقطاع الدائم في للتيار بسبب الاعتماد غير العادل في التوزيع.
وفي نهاية الاجتماع.
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن باسم المجتمعين  على ضوء اعلان مؤسسة كهرباء لبنان في تصريحين للوزير وليد فياض ومدير عام المؤسسة كمال حايك بإن المؤسسة ستنتج 500  ميغاوات كهرباء  اي بمعدل توزيع 4 الى 5  ساعات يومياً ، فهذا  جيد لمصلحة الناس وبناءاً عليه نسجل النقاط التالية. 
نطالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير عام المؤسسة كمال حايك باعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات، وقال اعرف ان هناك تبريرات غير مقبولة حول التوزيع غير العادل في الفترة الماضية، لكننا اليوم امام مرحلة جديدة اسمها 500  ميغاوات يومياً وتوزيع 5  ساعات، والمطلوب اليوم اعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات وعدم الاستنسابية لأي سبب آخر، فالمطلوب ان يصل للمنطقة اليوم قبل الغد 55 ميغاوات  من أصل ال 500  ميغاوات تماشياً مع كل المناطق البقاعية وهذا سيكون موضع مراقبة منا  للتوزيع بشكل يومي وسنكون اكثر قدرة على المراقبة وتحميل المسؤولية. 
واكد الحاج حسن  ان الدولة ومؤسساتها سواءوزارة الطاقة وكهرباء لبنان والاجهزة الأمنية كلهم معنيون بملاحقة المشاكل والإعتداءات على محطات التوزيع، فالمواطن ليس هو من  يتحمل المسؤولية او يعالج المشكلة، على المسؤول المعني معالجة المشكلة مع الاجهزة الأمنية، وإذا كان من استنسابية في التوزيع  في بعلبك الهرمل فالمسوولية لا تقع على المواطنين او على  الاحزاب، وإنما على الاجهزة الأمنية 
. 
وأضاف سمعنا كلام غير مسؤول وغير مبرر  ومنطقي وغير عادل بحرمان مناطق لأن هذه المناطق  لا تدفع، هذا الكلام غير مسؤول لا شيء اسمه مناطق لا تدفع، هناك افراد لا يدفعون، ونقل التيار او تحويله من منطقة الى منطقة ثانية تصرف غير منطقي وغير مسؤول، وإذا كان من مواطن لا  يدفع عليهم ملاحقته قانونياً ومعاقبته وقطع الكهرباءعنه  وعدم حرمان جاره الذي يدفع من حقه في الكهرباء وليس من حق أحد أن يأخذ من طريق من يدفع. 
ورأى الحاج حسن ان ليس من واجبات الموطن ملاحقة حرامي الأسلاك الكهربائية الذي يسرق ويعتدي على الشبكة، وأحيانا يضبط المواطن الحرامي ويسلمه ويعود ليراه في اليوم التالي بطريقه  وهذه مسؤولية الاجهزة الأمنية، والمطلوب من دوائر الكهرباء في البقاع العمل على انجاز الاصلاحات  والعمل على احصاء الأضرار التي طالتها السرقات وتحويلها للإدارة ولل. ك. ف. أ 
وانتقد الحاج حسن شركة ال ك. ف. ا. شركة مقدمي الخدمات عندما عارض التمديد لها عام ٢٠١٧ بسبب ضعف ادائها الذي كان أفضل من اليوم مشيرا الى ان هناك استنسابية في العمل تختلف بين المناطق وهذه مسؤولية الوزير وليد فياض والمدير العام كمال حايك بحل الموضوع، ومسؤولية الاعتداء على الشبكات تقع على الاجهزة الأمنية وعدم تحميل المواطن للمسؤولين بشراء ما سرق .
وطالب الحاج حسن باصلاح وتركيب عامود التوتر الذي يربط  بالبقاع بمعمل دير عمار بعد الاعتداد عليه عند الجرود بين الهرمل والقبيات وقد خصصت الحكومة مبلغ للاصلاحات 
وقال نحن ناخذ الكهرباء من كسارة.
واكد الحاج حسن بأننا  قد أثرنا هذه النقاط بلجنة الطاقة والمياه، فيما لم يقل لنا احد حتى اليوم ما هو ثمن كيلواط الكهرباء من أجل الحصول على توازن مالي، والمطلوب عدم فشة الخلق بأبار التوزيع ومحطات المياه والتسبب بقطع المياه عن المواطنين  والمطلوب حل هذه المشكلة حول طريقة الدفع وحول مسألة التوازن بادارات الدولة، وهل المواطن سيدفع على سعر ٣٧ سنت او ٢٧ سنت فلا جواب حتى اليوم. وختم الحاج حسن بعد الزلازل على تركيا وسوريا لا أعرف اذا الاونروا او unchr ستدفعان ثمن استهلاك الكهرباء في مخيمات النزوح واللجوء السوري، فلا جواب.
وعن المقطوع المقرر 300  الف ليرة عن آل 15  امبير سأل كيف ستتقاضى الشركة عن  اشهر تشرين وكانون وشباط الاشهر التي لم نر فيها الكهرباء في الوقت الذي لم تحصل  فيها المنطقة على تغذية 5 ساعات والمطلوب دفع 50  الف ليرة عن هذه الاشهر.

كل هذه الأسئلة لا زالت بدون أجوبة المطلوب من المؤسسة توزيع تيار بشكل عادل ومتوازن وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة والمؤسسة والاجهزة الأمنية، واذا كان هناك من لا يدفع فهناك اناس من الدرجة الأولى في أكثر من منطقة لا يدفعون وليطبق القانون ولنتقم المؤسسة بدورها.
وسبق هذه الاجتماعات ما اثرناه عدة مرات