الاحداث- اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "على الدولة اللبنانية وحزب الله التزام الوعود المقدمة في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار وسنستخدم كل المساحات المفتوحة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع السلاح".

وقال الجميل في حديث لـmtv: "حزب الله يماطل بلبنان الرسمي وعلى الوساطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء وضع حد لهذه المماطلة والقول ان الفرصة الكافية أُعطيت للحوار والنقاش والتفاهم لكن حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة."

وتابع: "لا أميّز بين رئيس الجمهورية والحكومة ما يدخلنا في متاهة حول الصلاحيات بل هذا فريق واحد انتخبناه جميعاً ويتحمّل متضامناً المسؤولية والمهم البدء بخطوات عملية لأن الواضح أن حزب الله يحاول شراء الوقت ولا يعطي أي إشارة إيجابية ولا يمكننا إضاعة الفرصة التاريخية. ولا يمكن ربط قرار حصر السلاح بفكرة "الإجماع" لأن الفريق المسلّح لا يريد التسليم فهل نبقى على هذه الحالة؟ والمسألة ليست بالعدد أو بالطريقة بل بقرار على السلطة التنفيذية متضامنة اتخاذه".

وشدد على أن "موضوع السلاح ليس مجرّد بند يُناقَش على جدول مجلس الوزراء بل قرار موّحد يجب اتخاذه على مستوى السلطة الرسمية مجتمعة".

وأعلن الجميل أن حزب "الكتائب" سيطرح أربع خطوات عملية في الجلسات الحكومية المقبلة على السلطة التنفيذية اتخاذها فوراً على كل اللبنانيين هي:

• اقفال كل مراكز القرض الحسن باعتبارها مخالفة للقانون او اي مؤسسة غير شرعية أخرى
• وقف اي نوع من التنسيق الامني بين الدولة وحزب الله وحلّ اللجنة الأمنية التي كانت تنسّق في السابق بحال تطبيق القرارات القضائية والإجراءات الأمنية وغيرها في مناطق نفوذ حزب الله

• إقامة حواجز امنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل لبنان وتوقيف كل حامل سلاح
• مصادرة أي مخزن سلاح لاي مجموعة.

وأضاف: "نخطئ في العنوان إذا حاولنا تقييد السلطة الرسمية اللبنانية بمهل زمنية فنعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فريقنا السياسي وهو يحاول فيما الخصم هو من يمنع بناء الدولة وهو مَن يجب إلزامه بقرار واضح".

وكشف "أننا سنشرع باجتماعات ثلاثية مباشرة من الكتائب والقوات والاشتراكي مع الرؤساء عون وبري وسلام بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية لمناقشة موضوع حصرية السلاح وهذا ما يجب أن يحصل".