الأحداث- أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، خلال جلسة في مجلس النواب، أنّ أي نهوض حقيقي للبنان يبدأ بخطوة أساسية هي حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن “خارطة الطريق” التي طرحها قبل أربعة أشهر لا يمكن أن تُطبّق ما دام هناك طرف يملك ترسانة سلاح وآخرون مجرّدون من أي وسيلة للدفاع.
وأشار الجميّل إلى أن هذه الخارطة لقيت استحسانًا واسعًا، وتقوم على مراحل تبدأ بحصرية السلاح، يليها عقد مؤتمر للمصارحة والمصالحة، تحقيق العدالة، تثبيت السيادة، تطوير النظام السياسي، ثم النهوض بالبلد.
وقال: “لا يمكن الحديث عن بناء دولة حضارية ومتطورة أو جذب استثمارات أو دعم دولي طالما أن هناك سلاحاً خارج إطار الدولة، ولا إصلاح أو مصالحة أو حتى تصحيح أجور وتأمين كهرباء ونفايات ومدارس من دون مقومات دولة حقيقية تفرض سيادتها على كامل أراضيها”.
وشدد الجميّل على التزام حزبه بالتضامن الوزاري، لكنه أوضح أنّ الملاحظات تُطرح داخل الجدران المغلقة بهدف تحسين الأداء. ولفت إلى أن معظم الكتل النيابية، من “القوات اللبنانية” إلى “اللقاء الديمقراطي” و”التيار الوطني الحر” و”الكتائب” وعدد من نواب التغيير، أجمعت على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني
