الاحداث - انطلقت الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بعد تأمين النصاب القانوني بمشاركة نواب "التيار الوطني الحرّ"، ومقاطعة  قوى المعارضة ولا سيما منها كتل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدّد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين الذين  اعتبروا أنّ "الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية".
وتهدف الجلسة إلى درس مشروعَي قانونَين يتعلّقان بتوفير الاعتمادات لرواتب ومعاشات القطاع العام بكل أسلاكه حتى نهاية السنة.
وقال الرئيس ⁧‫نبيه بري‬⁩ في مستهل الجلسة التشريعية : "في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وان لا مجلس نيابي يعمل ويشرّع وعليه اذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل".
 
ومن مجلس النواب، أكد نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أنّ "المُشاركة في الجلسة التشريعيّة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد".

وسأل: "ما هي الجريمة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟"، مؤكداً أنّ "من لا يريدها هو من يخاف على كرسيه".

ولفت بوصعب إلى أنّ "الرئيس نبيه برّي يُراعي تشريع الضّرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً".