Search Icon

الجامعة اللبنانية: معايير الترفيع تحت المجهر

منذ 13 دقيقة

من الصحف

الجامعة اللبنانية: معايير الترفيع تحت المجهر

الاحداث- كتبت فاتن الحاج في صحيفة الاخبار:"فُقِد نصاب الجلسة التشريعية التي انعقدت الأسبوع الماضي، قبل مناقشة مشروع قانون شروط تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وترفيعهم.
في المضمون، يعتمد المشروع ثلاث رتب أكاديمية، هي: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، ويلغي رتبة مُعيد، التي كانت مُعتمدة في القانون السابق. ويشترط لترفيع الأستاذ المساعد إلى أستاذ مشارك خمس سنوات من العمل وخمسة أبحاث، وخمس سنوات من العمل وخمسة أبحاث أخرى لترفيع الأستاذ المشارك إلى أستاذ.

ورغم «إيجابية» توحيد الرتب وشروط الترفيع، أثار المشروع نقاشاً حول مدى توافق التصنيف مع الأنظمة الأكاديمية المُتّبعة عالمياً، وكفاية الأبحاث المطلوبة ومعايير تقييمها واحتساب مساهمة الأستاذ فيها، ولا سيما في ظل اختلاف طبيعة البحث بين الاختصاصات. كذلك، طاولت التحفظات آليات التعيين والتعاقد والتفرغ، وصلاحيات المجالس الأكاديمية في إعداد الملفات واتخاذ القرارات، وصولاً إلى دور مجلس الوزراء، وما يطرحه من أسئلة حول استقلال القرار الأكاديمي.

شروط الترفيع ومعايير البحث

تُبدي مصادر أكاديمية تحفظات على شروط الترفيع في الرتب الثلاث. فبالنسبة إلى الأستاذ المساعد، ترى أن حيازة الدكتوراه لا تكفي للحكم على الكفاءة البحثية. وبما أنه من الممكن أن يشمل تقييمه عند الترفيع إلى أستاذ مشارك أبحاثاً سبق أن أنجزها ضمن أطروحته، تطالب باشتراط أن تكون الأبحاث من خارج الأطروحة، وأن تكون هناك مساهمة فعلية للأستاذ في الأبحاث المشتركة، بحيث يكون اسمه في موقع متقدّم، أي الأول أو الثاني بين الباحثين.

بالنسبة إلى رتبة أستاذ مشارك، تُقدِّر المصادر رفع المشروع مدة الترفيع من سنتين إلى خمس سنوات، وعدد الأبحاث من ثلاثة إلى خمسة. لكنها تسأل عن معايير النشر والمجلّات التي ستُعتمد لتقييم الإنتاج العلمي، مُطالِبةً باشتراط النشر في مجلات ذات تصنيف مرتفع، مثل Q1 وQ2، لا الاكتفاء بتصنيفات Q3 وQ4. كما تعترض على احتساب أبحاث تمّ إنجازها في جامعة أخرى، داعيةً إلى اعتماد نصاب تعليمي موحّد يستند إلى نظام الجامعة اللبنانية، أي 200 ساعة، بدلاً من ترك تحديده لمعايير تختلف بين الجامعات.

وبالنسبة إلى رتبة أستاذ، لا ترى المصادر أن القانون الجديد أحدث تغييراً جوهرياً في الشروط، إذ بقيت مدة سنوات العمل خمساً وعدد الأبحاث خمسة كما سابقاً. وتعتبر أن هذه الرتبة يجب أن تعكس مساراً علمياً وبحثياً أكثر تقدّماً. فلا يكفي احتساب عدد الأبحاث وحده، بل ينبغي النظر إلى دور الأستاذ فيها. فقد يكون صاحب الفكرة أو المسؤول عن البحث وتمويله، بينما يرد اسمه في نهاية قائمة الباحثين. كما تطالب بأخذ مسؤولياته البحثية في الاعتبار، من إدارة المختبرات واستقطاب التمويل الدولي إلى الإشراف على أطروحات الدكتوراه، وأن يكون صاحب حضور علمي معروف في اختصاص دقيق.

تنتقد المصادر، في هذا السياق، المادة السابعة لعدم تحديدها معايير واضحة لتقييم الأبحاث. فرغم اشتراط القانون المُقترح النشر في مجلات علمية مُحكّمة، لكنه لم يحدد مستوى هذه المجلات أو معايير تصنيفها، مثل Q1 وQ2 ومعامل التأثير (Impact Factor). وتطالب بوضع جدول خاص بكل اختصاص يحدد معايير تقييم الأبحاث والمجلّات المقبولة، بدلاً من ترك الباب مفتوحاً أمام لجان التقييم، بما قد يفتح الباب أمام التفاوت في تطبيق المعايير والاستنسابية في القرارات المُتّخذة.

خصوصية الاختصاصات والتقييم المستقلّ

من جهته، يرى الأستاذ في كلية الإعلام روي الجريجيري أن رفع عدد السنوات والأبحاث لا يكفي ما لم يترافق مع الاهتمام بنوعية النشر، واشتراط النشر في مجلّات مُحكّمة ومتخصّصة ومُعترف بها في كل اختصاص، وفق معايير واضحة وشفّافة، لا تقتصر على التصنيفات الشكلية.

ويشدّد الجريجيري على ضرورة مراعاة خصوصية الاختصاصات. فلا يمكن، وفقاً له، تقييم أبحاث الكيمياء بالمعايير نفسها المُعتمدة في علوم الإعلام. ويوضح أن اشتراط أن تكون الأبحاث من خارج الأطروحة قد يكون منطقياً في الكليات العلمية، حيث تُنشر الأبحاث غالباً خلال الدكتوراه وبالاشتراك مع المشرف، لكنه لا ينطبق بالضرورة على العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تشكل الأطروحة المنشورة في كتاب مُحكّم إسهاماً علمياً. والمطلوب، برأيه، التمييز بين إعادة نشر مضمون الأطروحة من دون إضافة علمية، والبناء عليها وتطوير إشكالياتها ونتائجها في أبحاث جديدة. ويلفت إلى أن مُسوَّدة مجلس الجامعة لعام 2017 ميّزت بين مجموعتين من الكليات، ويمكن الانطلاق منها في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالتقييم، يحذّر من إبقائه محصوراً داخل الكلية الواحدة، لما قد يرافق ذلك من انحياز واعتبارات شخصية، مهما كانت نزاهة أعضاء اللجان. ويشدّد على أن تقييم ملف الترفيع إلى رتبة معيّنة يجب أن يتولاه أساتذة يحملون هذه الرتبة على الأقل، على أن يُستعان بأساتذة من وحدات أخرى أو من جامعات أخرى عند عدم توافر العدد الكافي، مع التصريح بأي تضارب مُحتمل في المصالح.
ويقول إن النص كان يحدد مهلة للبت في التقييم، من دون آلية لمتابعتها أو تبعات عند تجاوزها. لذا، يدعو إلى معايير منشورة ومهل مُلزِمة فعلاً، وقرارات مُعلّلة، وحق في الطعن.

تشكيل لجان التقييم وتضارب المصالح

أمّا الأستاذ في كلية العلوم علاء غيث، فيعتبر أنّ توحيد شروط الترفيع وإلغاء رتبة مُعيد خطوتان إيجابيتان. لكنه يشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لتشكيل لجان تقييم الأبحاث، تمنع حصر العضوية بأشخاص ثابتين أو تكرار الأسماء نفسها. ويحذّر من تضارب المصالح، كأن يكون أحد أعضاء اللجنة مشاركاً في تأليف البحث الذي يُقيِّمه، ومن غياب المعايير الموحّدة الذي قد يؤدي إلى قبول أبحاث ورفض أخرى بصورة اعتباطية.

التعاقد والتفرّغ وصلاحيات الأقسام

وتتجاوز التحفظات شروط الترفيع، إذ ترى الأستاذة في الجامعة اللبنانية وعضو التيار النقابي المستقل، وفاء نون، أن آلية التعاقد والتفرغ يجب أن تُدرج في بند منفصل عن آلية الترفيع. وتشير إلى أن القانون المُقترح قد يزيل ما كرّسه مجلس الوزراء في قراره الصادر في عام 1997 وفي المرسوم 9084/2002، إلى جانب القانون 66/2009، من ربط لصلاحيات التعاقد والتفرّغ به. فالقانون المُقترح حدّد مهام مجلس الوزراء بتحديد الآلية فقط، إلّا أنه لم يُعِد هذه الصلاحيات إلى مجالس الأقسام الأكاديمية، رغم أنها شأن أكاديمي غير سياسي.

أسئلة حول كفاءة الأبحاث وآليات اختيار لجان التقييم


وتنتقد حصر التعاقد والتفرّغ باقتراح مجالس الوحدات، من دون اشتراط استناد هذه الاقتراحات إلى تقارير ومُقترحات مجالس الأقسام، التي ترى أنها الجهة المُخوّلة باتخاذ القرارات الأكاديمية. وتشير إلى أن ذلك يحوّل المسار من أكاديمي إلى إداري، ويُبقي الأساتذة عرضة لتدخل الأحزاب الطائفية. كما تؤكد أن أي نص قانوني مُقترح لا يحصر إعداد ملفات التعاقد والتفرغ بمجالس الأقسام الأكاديمية، ويضع القرار النهائي عند مجلس الجامعة، يبقى دون التطلعات. فوفقاً لها، ينبغي عندما يرفع مجلس الجامعة الملف إلى مجلس الوزراء، أن يتعامل معه الأخير كأنه نتيجة لمباراة تصدر عن مجلس الخدمة المدنية، ويصار إلى توقيعه من دون أي تدخل.

معايير النشر وحرية البحث العلمي

وتنقل أستاذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عزة سليمان النقاش من شروط الترفيع ومعايير تقييم الأبحاث إلى توقيت طرح القانون والغايات منه. وتتساءل عن سبب طرحه في هذه المرحلة، معتبرةً أن ما يجري يرتبط بإعادة ترتيب أشكال النفوذ في البلد تحت عنوان الحوكمة، وبمصالح قد لا تنسجم مع الحيادية العلمية واستقلال الجامعة.
وتعترض سليمان على اعتماد المجلّات المُصنّفة عالمياً مرجعاً لتقييم الإنتاج العلمي. وتفصل بين مشكلتين: الأولى أن المجلة قد تكون علمية ومُحكّمة وذات قيمة، لكنها لا تضمن حرية أكاديمية للباحث، وقد تحدد المحاور والتوجهات البحثية التي تقبل نشرها، كما حصل خلال حرب الإبادة على غزة. والثانية تتعلق بالتجارة الأكاديمية، إذ إن بعض المجلات تتقاضى مبالغ قد تصل إلى 800 دولار لنشر البحث. وتتساءل عمن يضع معايير التصنيف، ومن يضمن حيادها، ولماذا لا تعتمد الجامعة معاييرها الخاصة وتتيح تقييم الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محلية أيضاً.

كما تسْأل عن مسؤولية الجامعة في تأمين المكتبات والمراجع والمواد اللازمة للبحث العلمي، وعن عدالة توزيع المنح المُخصصة له، مؤكدةً ضرورة أن تتمكن الجامعة من تقييم إنتاجها العلمي، من دون أن يكون ذلك حكراً على المرجعيات الخارجية، وأن تحافظ على حرية الباحث في إنتاج معرفة نقدية. وتتساءل عمّا إذا كانت هذه القضايا قد نوقشت أمام لجنة التربية النيابية أو داخل رابطة الأساتذة.

دفاع وتوضيحات

في المقابل، يشكل مشروع القانون، وفق عميد كلية العلوم وعضو اللجان التي عملت عليه علي كنج، نقلة نوعية للجامعة اللبنانية، من خلال اعتماد رتب أكاديمية مُتداولة عالمياً، وتوحيد شروط الترفيع بين الكليات بعدما كانت تختلف من كلية إلى أخرى.
ويوضح كنج أن المشروع يترك للمجالس الأكاديمية، ولا سيما مجالس الوحدات، وضع المعايير التفصيلية لتقييم الأبحاث وتحديد ما يُعدّ بحثاً أصيلاً، على أن تُرفع هذه المعايير إلى مجلس الجامعة للموافقة عليها.
أمّا آلية تقييم الأبحاث والترفيع، فيوضح أن العميد يقترح تشكيل لجان لتقييم الأبحاث، على أن يصدر قرار تشكيلها عن رئيس الجامعة، وأن الإفادة المتعلقة بالأبحاث الأصيلة تخضع لموافقة مجلس الجامعة. وبالنسبة إلى ملف الترفيع، تتولى دراسته لجنة يشكّلها رئيس الجامعة، الذي يحيل الملف بعد دراسته إلى مجلس الجامعة للموافقة عليه، وفق الآلية المعمول بها حالياً.
وفي ما يخص التعاقد والتفرغ والتدريس بالساعة، يوضح كنج أن المشروع يلغي المرسوم 9084 الناظم للتعاقد، ويترك وضع الآليات الجديدة لمجالس الوحدات، على أن تُرفع إلى مجلس الجامعة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإصدار المراسيم اللازمة.