الاحداث- أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات لا يستند إلى مضمون القانون رقم 48/2026، الذي عدّل القانون رقم 42/2026 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026.

وأكدت الوزارة أن اشتراط ورود اسم التلميذ في اللوائح الاسمية للمنهج اللبناني، كأحد شروط إعطاء الإفادة، ورد صراحةً في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس قراراً أو شرطاً استحدثته وزارة التربية.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة نص القانون، ولا سيما المادة التي تحدد شروط إعطاء الإفادة، مشيرةً إلى أن القانون لا يتضمن نصاً واضحاً يحدد شروط إعطاء إفادة الشهادة المتوسطة «البريفيه»، وكذلك بعض إفادات التعليم المهني والتقني، ما يستدعي توضيحاً تشريعياً.

وشددت الوزارة على أنها، بصفتها الجهة المنفذة للقانون، ملزمة بتطبيق أحكامه، ولا تملك صلاحية تجاوز النص القانوني أو منح إفادات خلافاً لأحكامه.

وفي المقابل، أكدت أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها لهم النظام القانوني، لافتةً إلى أن الوزارة تعتمد آليات محددة للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في لبنان.

وفي ما يتعلق بالأرقام المتداولة حول طلبات الترشح الحر، أوضحت الوزارة أنها مبالغ فيها، مشيرةً إلى أن عدد الطلبات الحرة لشهادة الثانوية العامة بلغ 1341 طلباً، فيما بلغ عددها للشهادة المتوسطة 376 طلباً.

وختمت الوزارة دعوتها إلى تحري الدقة وقراءة القانون كاملاً قبل توجيه الاتهامات، حفاظاً على حق الطلاب في معرفة حقوقهم وفق الأصول القانونية.