الاحداث- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ستتقدم بطلب الرجوع عن قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء وأحكامه.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أن القرار يثير «جملة من الإشكاليات القانونية والعملية» التي تستوجب التوقف عندها، ولا سيما أن هيئة التشريع والاستشارات أكدت إمكانية قيام الوزارة بتحديد مواعيد الامتحانات.

وتساءلت الوزارة عن مدى جواز امتناع الإدارة عن تطبيق قانون نافذ أقره مجلس النواب ونُشر وفق الأصول، مشيرة إلى أن محاضر الهيئة العامة للمجلس النيابي، بحسب البيان، تثبت أن المشرّع ناقش موضوع الطلبات الحرة وحسم استبعادها من نطاق القانون رقم 48/2026.

كما تساءلت عما إذا كانت الرقابة على القرار الإداري يمكن أن تتحول إلى إعادة نظر في خيار تشريعي اتخذه مجلس النواب، مؤكدة أن دور الإدارة يقتصر على تنفيذ القانون لا إعادة صياغته.

وأثارت الوزارة كذلك مسألة الجهة التي ستتولى تحديد مواعيد امتحانات المرشحين الأحرار بعد وقف تنفيذ القرار، متسائلة عن كيفية التوفيق بين التزامها بمفاعيل القرار القضائي وبين مطالبتها في الوقت نفسه باتخاذ إجراء أصبح تنفيذه متعذراً.

وحذرت من أن منح إفادات لأشخاص لم يشملهم القانون ولم يخضعوا للمسار التربوي أو لأي دراسة أو تقييم اشترطه المشرّع، من شأنه «تدمير آخر قيمة للشهادة الرسمية».

وأكدت الوزارة أن طرح هذه الإشكاليات لا يهدف إلى الدخول في سجال، بل إلى وضعها أمام الرأي العام والقضاء، انطلاقاً من الحرص على احترام القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.

وختمت بالإعلان عن تقدمها بطلب الرجوع عن قرار مجلس شورى الدولة، واضعة أمامه المعطيات القانونية التي تؤكد، بحسب موقفها، أن الوزارة لم تقم سوى بتطبيق إرادة المشرّع الواردة في القانون رقم 48/2026، آملة إعادة النظر بالقرار بما يضمن حسن تطبيق القانون وانتظام عمل الإدارة ويحفظ هيبة الشهادة الرسمية