الأحداث – أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، الإبقاء على التعليم الثانوي في بلدة حصارات، مع نقل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه كافة إلى ثانوية جبيل، لعدم استيفاء أعدادهم الشرط القانوني المطلوب لفتح الصفوف.
وأوضحت الوزارة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيبقون في مبنى متوسطة حصارات، باعتبار أن أعدادهم تستوفي الشرط القانوني، وذلك استجابةً لمطالب الأهالي وإفساحاً في المجال أمام تسوية الوضع القانوني للثانوية وتعزيز أعداد طلابها.
وأشارت إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى تخفيف الكلفة التشغيلية، التي كانت تتجاوز 8 آلاف دولار سنوياً عن كل طالب، عند احتساب كلفة تشغيل مبنى الثانوية ونفقات الأساتذة والموظفين.
ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الإداري والقانوني لثانوية حصارات يحتاج إلى إعادة نظر وتسوية، باعتبار أن الثانوية هي في الأساس فرع من ثانوية جبيل، فيما توجد إشكالات مرتبطة برخصتها، إضافة إلى إحالة المديرة التي كانت قد سُمّيت عند تأسيس الثانوية إلى التقاعد مؤخراً.
وأكدت أن الإجراء يراعي القوانين المرعية الإجراء لجهة أعداد الطلاب اللازمة لفتح الصفوف، ويسهم في خفض النفقات عبر إشغال مبنى واحد بدلاً من مبنيين، وتوزيع ساعات الأساتذة بين ثانويتي حصارات وجبيل، وحصر الإدارة بثانوية جبيل، مع السعي إلى تأمين نقل مدعوم لطلاب الصف الثالث الثانوي.
ودعت الوزارة الأهالي والفاعليات والنواب إلى العمل على استقطاب المزيد من الطلاب إلى ثانوية حصارات في العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ التسجيل باكراً لإتاحة فرصة تأمين الأعداد المطلوبة، بالتوازي مع تسوية الوضع القانوني للثانوية، بما يسمح بإعادة افتتاحها بكامل صفوفها عند استيفاء الشروط.
وشددت الوزارة على أن الحوكمة المسؤولة تقتضي مراجعة القرارات عندما تُظهر الوقائع والبيانات أن تعديلها يحقق بصورة أفضل مصلحة التلامذة، ضمن احترام القوانين والمعايير التربوية وحسن إدارة الموارد العامة.
وأكدت أن أبواب وزيرة التربية والتعليم العالي مفتوحة أمام الأهالي والفاعليات في مختلف البلدات للحوار والعمل على تسوية أوضاع المدارس والثانويات وتعزيزها ضمن الشروط القانونية والتربوية، بما يحفظ حق التلامذة في تعليم نوعي ومستدام.
