الأحداث – أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن قرار تأخير التحاق المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس والثانويات الرسمية هو «إجراء تنظيمي مؤقت» إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة، مؤكدة أن الهدف هو تحديد الحاجات الفعلية للمدارس وتنظيم توزيع الكوادر التعليمية.
وأشارت الوزارة، في بيان توضيحي، إلى أن عمليات تسجيل التلامذة لم تُستكمل بصورة نهائية في عدد من المناطق، إضافة إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من نزوح وإعادة توزيع للمتعلمين، الأمر الذي أدى إلى نقص في الكادر التعليمي في مدارس وفائض في مدارس أخرى.
ولفتت إلى توجهها لتوحيد مسميات المتعاقدين وتأطير أوضاعهم التعاقدية لتصبح مباشرة مع الوزارة وفق الأصول القانونية، إلى جانب إجراء إحصاء شامل للاحتياجات التعليمية قبل إبرام أي عقود جديدة أو تأكيد الحاجة إلى العقود الحالية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف أيضاً إلى تخفيف الأعباء المالية عن صناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل، مشيرة إلى التزامها بمعطيات الجهات الرقابية، وفي مقدمها مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، وعدم الموافقة على تعاقدات جديدة أو صرف اعتمادات إلا بعد تحديد المسوغات القانونية والحاجات الفعلية.
وأوضحت أن المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة ليست مخصصة لتغطية عقود المتعاقدين لهذا العام، وأن الدولة تعمل على تأمين المستحقات المالية من مصادر أخرى.
وأعلنت الوزارة تشكيل فريق عمل لإجراء مسح ميداني شامل للمدارس والثانويات الرسمية، بهدف تحديد الحاجات والفائض، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومبادئ الإنصاف.
وشددت على أن تأخر إنجاز الدراسات لا يرتبط برغبة في تأخير العام الدراسي أو منع المدارس والثانويات من فتح أبوابها، مشيرة إلى أنها طلبت من الأهالي تسجيل أبنائهم منذ تموز، فيما واجه عدد من المدارس، ولا سيما التي كانت مستخدمة كمراكز إيواء، صعوبات في استعادة جهوزيتها واستكمال التسجيل.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن حماية حقوق المتعاقدين «لا تكون باستمرار آلية أنهكت صناديق المدارس وراكمت المستحقات، بل بتسوية أوضاعهم وفق القانون، وتأمين التمويل اللازم لعقودهم، والعمل على تثبيتهم وفق الأصول».
