الأحداث - أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية-التعلّمية في المدارس والثانويات الرسمية، على أن يبدأ ذلك تدريجياً ومرناً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن تأخير انتظام التعليم لن يؤثر في التحصيل التعلمي للطلاب أو تحقيق الكفايات المطلوبة، مشيرةً إلى أنها ستعمل على التعويض عن الفترة التي تأخر فيها التعليم، لافتة إلى أن العملية بدأت بصورة تدريجية في عدد من المدارس والثانويات.

وفي ما يتعلق بالتعاقد وإلحاق المعلمين والأساتذة المتعاقدين، شددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدفهم ولا تهدف إلى تقليص الكادر التعليمي، بل تأتي في إطار تنظيم الموارد البشرية وفق الحاجات التربوية الفعلية والأصول القانونية، بهدف تحسين جودة التعليم.

وأشارت إلى أن التأخير في دراسة الحاجات التعليمية يعود إلى التأخر في تسجيل المتعلمين من جانب الأهالي، ما استدعى التريث لحين حصر الأعداد وإجراء دراسة دقيقة.

وأكدت الوزارة تقديرها لدور المعلمين والأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدرسة الرسمية، وحرصها على صون حقوقهم، مشددة على أن التحقق من الحاجة إلى التعاقد أو الإلحاق يهدف إلى تأمين الكادر التعليمي حيث تدعو الحاجة فعلياً، استناداً إلى أعداد المتعلمين والشعب الدراسية والأنصبة التعليمية والموارد المتوافرة في كل مدرسة وثانوية.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن انتظام العملية التعليمية-التعلّمية، وحماية حقوق العاملين في التعليم، وحسن إدارة المال العام، هي مسؤوليات متكاملة، مؤكدةً التزامها معالجة النقص حيث يثبت وجوده والتقيد بالقوانين التي تحكم إدارة القطاع التربوي.