الأحداث - أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط في حديثٍ إلى قناة mtv أنّ العمل على قانون الفجوة المالية لم يتوقّف رغم تعقيد الملف، مشيراً إلى أنّه يجمع بين الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، ولذلك يتمّ حالياً دراسته بدقّة قبل إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره.
وأوضح البساط أنّ الفكرة الأساسية للقانون تقوم على توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، من دون القضاء على أيّ طرف اقتصادي، وبما يتيح استمرار القطاع المصرفي من دون تحميل الدولة أو مصرف لبنان أعباء تفوق قدرتهما.
وأضاف أنّ أموال المودعين لن تُمسّ، مؤكداً التزام الحكومة بإعادتها تدريجياً وفق آلية مدروسة، مع حماية حقوق صغار المودعين بالكامل كأولوية أساسية في هذا المسار الإصلاحي
