الاحداث - حمّل الاتحاد الماروني العالمي المسؤولين اللبنانيين كامل المسؤولية عن الفشل في ضبط السلاح غير الشرعي، محذراً "من أن تهاون الدولة في هذا الملف أعاد إشعال فتيل الحرب، وأضاع فرصة إنقاذ لبنان بعد انتخاب رئيس جديد. ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات حازمة واستثنائية لاستعادة سيادة الدولة وبناء سلطة قوية قادرة على وقف الانهيار المتسارع".وقال الاتحاد الماروني العالمي في بيان صادر من واشنطن :"بعد طول معاناة من تذبذب مواقف المسؤولين اللبنانيين من رأس الهرم وصولاً إلى مجلس الوزراء والنواب بشأن ملف السلاح، عاد خطر الحرب ليهدد الاستقرار الذي استمر لمدة ستة أشهر. وفي ظل استمرار قصف إسرائيل لبيروت دون اعتبار لموقف الجيش اللبناني أو السلطة السياسية، يؤكد الاتحاد الماروني العالمي، ممثلاً تطلعات الموارنة في العالم، أن تعاطي السلطة مع الأزمة لم يكن مناسبا مع حجم الخطر، ما أدى إلى إضاعة فرصة جديدة لإنقاذ لبنان.وعليه، يطالب الاتحاد بما يلي:
• على السلطات الجديدة بعد انتخاب الرئيس أن تفرض سلطة الدولة الحصرية على السلاح، وتباشر محاكمة المسؤولين عن إعلان الحرب، مع توقيفهم احترازياً حتى انتهاء المحاكمات. كما يجب إعلان حل حزب الله الذي تسبب في اندلاع الحرب، ومنع أي من عناصره من السفر، ووضع نوابه تحت الإقامة الجبرية خلال فترة المحاكمات.
• طلب دعم قوات الأمم المتحدة والدول الصديقة لمساعدة الدولة في فرض النظام، وإصدار أوامر للجيش بفرض حالة طوارئ ومنع التجول لحصر السلاح المتفلت ومراقبة المناطق الحساسة، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، إلى حين استعادة الأمن. كما يجب تشكيل حكومة أمر واقع تتولى مسؤولية ضبط الوضع الأمني بشكل فعال.
• دعوة جميع الضباط والجنود في الجيش وقوى الأمن الداخلي والهيئات الأمنية الأخرى لتنفيذ الأوامر بكل دقة، تحت طائلة المحاسبة التي قد تصل إلى السجن والفصل من الخدمة وقطع الرواتب.
• بعد تأكيد السيطرة على الشارع، يطلب الاتحاد من المسؤولين عن مخازن السلاح التنسيق مع القوات المسلحة لتسليم كافة الأسلحة للدولة وفق جداول دقيقة.
• قطع العلاقات مع النظام الإيراني فوراً، وطرد السفير الإيراني الذي تعرّض لتفجير في بيغير، ومنع أي اتصال مع إيران جواً وبحراً وبراً، حتى استقرار الأمن واعتراف إيران بمسؤوليتها عن الحرب التي ألحقت بلبنان أضراراً جسيمة، مع استعدادها لدفع التعويضات، وعندها فقط يمكن إعادة النظر في مستقبل العلاقات بين البلدين.
• حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة يحظر فيها ترشح أعضاء الحزب المحلول، وفق قانون الدائرة الصغرى ونظام الصوت الواحد، لضمان تمثيل دقيق ومشاركة فعلية من المواطنين في تحمل المسؤولية وصنع القرار في هذه المرحلة الحرجة.
• بعد ذلك فقط يمكن إعادة تشكيل الحكومة بموجب الدستور وبمشاركة الجميع، وإعادة تعيين موظفي الفئات الأولى، ومحاسبة المقصرين والمسببين في تدمير المؤسسات.
يرى الاتحاد أن ما جرى حتى الآن هو تمثيلية فارغة، لم تقدم أي حلول، بل أضرت بلبنان أكثر، مهددة بتحويله إلى دولة فاشلة غير قادرة على حكم نفسها.يؤكد الاتحاد الماروني العالمي، الحريص على بقاء لبنان منارة وسط شعوب المنطقة، أسفه العميق على الفرصة الضائعة، ويدعو كافة القوى الوطنية للتحرك فوراً لإعادة تشكيل السلطة بطريقة تضمن مستقبلاً صالحاً للبنان، مستمراً في دوره كدولة يفخر بها أبناؤه، ونموذج يحتذى به في مواجهة الاحتلال والإرهاب وحكم الميليشيات.
