الاحداث- استهجن الإتحاد الدولي للشباب اللبناني في بيان له مساء اليوم تعميم وزارة الخارجية والمغتربين لجميع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج والقاضي بوجوب تعبئة الاستمارة "البدعة" من قبل الطلاب المغتربين اللبنانيين المسجلين في الجامعات الأجنبية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١بهدف مساعدة البنوك بعملية إحصاء عدد الطلاب كشرط أساسي ليشملهم القانون رقم ١٩٣/٢٠٢٠ قبل العام الدراسي ، والمعروف بقانون الدولار الطالبي. مع الإشارة إلى أن "الدولار الطالبي" تم اقراره بعد أشهر من المعاناة والتحركات التي قام بها الطلاب وأولياؤهم والذي لم يطبق بعد. لذلك يهمنا أن نشرح للرأي العام الحقائق التالية:
١ - إن قانون الدولار الطالبي وعلى الرغم من كل ما يعتريه من شوائب وبعده عما كان يطمح إليه الطلاب وأولياؤهم، لم ينص على أي آلية متصلة باستمارات أو غيرها.
٢- إن الاستمارة المطلوب تعبئتها تحتوي على تفاصيل مثيرة للتساؤلات المشروعة والتي لا تمت بصلة إلى حقوق الطلاب وأوليائهم الواضحة بتحويل ١٠ الاف دولار على سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ ل. ل لكل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية مسجل منذ العام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ضمنا وما قبلها مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك إلى البنوك مباشرة.
٣- نلفت انتباه الرأي العام والمعنيين إلى أننا كجمعيات لبنانية منتشرة في كل أنحاء العالم ومعنية باللبنانيين المغتربين، نعلم جيدا من خلال تعاطينا مع الدولة اللبنانية وسلطاتها ووزراتها أن معظم هذه المؤسسات تعاني من غياب التنظيم
والهيكلة على عكس ما هو قائم في الدول الأخرى. لذلك نسأل: هل ستؤدي هذه الاستمارة هدفها في تأمين احصاء جدي وواقعي لعدد الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية؟ إن كان هذا هو الهدف الحقيقي منها، وما هي الضمانة على أن هذه الاستمارة ستصل إلى كافة الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية لتعكس واقع الأعداد؟ أم أن المطلوب ربما هو تقليل أو تكبير عدد الطلاب ليتم على أساس ذلك طلب موازنة مالية أقل أو أكثر بكثير مما يتوجب لأنها معتمدة أصلا على احصاءات مغلوطة؟ وفي هذه الحالة يكون قانون الدولار الطالبي والطلاب المستحقين هم الضحية.
ختاما نوجه رسالتنا إلى وزارة الخارجية والمغتربين ونحملها المسؤولية لعدم الدقة شبه المتعمدة التي قد تظهر في أعداد الطلاب، ونحملها مسؤولية أي استغلال وسوء استخدام للمعلومات التي تحويها تلك الاستمارة، وندعوها الى إعادة النظر
بهذا التعميم، خصوصا عبارة (وجوب التسجيل) المذكورة في التعميم، والتي تناقد القانون الذي لم يشطرتها للاستفادة منه،
فالقانون أعلى من التعميم. أما الاستمارة "المعجزة" التي بدأتها النائب بهية الحريري رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب والتي رفضناها في السابق أكثر من مرة لما يكتنفها من غموض، وتواصلنا مباشرة مع مكتب النائب الحريري حينما أرسلوها إلينا بهدف تشكيل إحصاء إجمالي لصياغة القانون، رفضناها في السابق، لنفس الأسباب،
ليعاد وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم لإعطائها الطابع الرسمي، وبعد تشريع وصدور القانون، لم تعد نافعة لانتفاء الحاجة. قبل أن يعاد احياؤها اليوم ونشرها على موقع وزارة الخارجية من دون تعديل أي تفصيل.
ولا يبقى لنا اليوم إلا التذكير بأن التجارب السابقة في تعبئة استمارات وزارة الخارجية لم تؤد إلا إلى المماطلة المنظمة التي أدت إلى سوء استغلالها لتبديل الطلاب المستحقين بأخرين محظيين "بوساطات ودعم" تم نقلهم على طائرات العودة في زمن أزمة كورونا الأولى".
=======
