الأحداث - أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها، وبالتعاون مع وزارة العمل، كانت قد فتحت باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا أنظمة الإقامة والعمل، مشيرةً إلى تمديد مهلة التسويات حتى 31 حزيران 2026 كفرصة أخيرة، لإفساح المجال أمام الشركات والمؤسسات للاستفادة منها.
ودعت المديرية جميع المؤسسات التي توظّف عمالاً أجانب بصورة غير شرعية إلى المبادرة سريعاً للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاعهم (نقل كفالة، تحويل صفة، تعديل فئة…)، بما يتيح لهم الحصول على إقامات تتناسب مع طبيعة عملهم، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، سواء لدى الأمن العام أو عبر الدوائر المختصة في وزارة العمل.
كما حضّت الشركات المتعاقدة مع مؤسسات تقديم خدمات، كالتنظيفات وغيرها، على التحقق من قانونية أوضاع عمال هذه الشركات، تفادياً لتحمّل تبعات أي مخالفات.
وأكدت المديرية أنها ستباشر، بعد انتهاء فترة التسويات، بحملات مسح شاملة في مختلف القطاعات لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة، إضافة إلى العمال الأجانب المخالفين أو الذين دخلوا البلاد خلسة.
