الأحداث - أثارت جمعية «الأرض – لبنان» إشكالية قانونية حول إعلان «حِمى حديقة البطاركة – الديمان»، مشيرة إلى أن الإجراءات التي ينص عليها القانون رقم 130/2019 لإنشاء الحِمى لم تُستكمل، وفق ما خلصت إليه بعد التحقق من المسار القانوني.

وأوضحت الجمعية أن المادة الثالثة من القانون تنص، في القرى التي لا توجد فيها بلديات، على تحديد الحِمى بقرار من القائمقام، بناءً على اقتراح المختار أو المخاتير، معتبرة أن المسار القانوني واضح ويقوم على اقتراح المختار ثم قرار القائمقام وإنشاء الحِمى.

وبحسب «الأرض»، لا يوجد اقتراح من مختار الديمان لإنشاء الحِمى، كما لا يوجد قرار صادر عن قائمقام بشري بإنشائها، رغم الإعلان رسميًا عنها وإقامة احتفال بحضور وزيرة البيئة وعدد من الشخصيات والمؤسسات البيئية والدولية.

وانتقدت الجمعية تقديم الإعلان باعتباره نموذجًا لـ«الإدارة المجتمعية» وتعزيز دور المجتمعات المحلية، متسائلة عن دور مختار البلدة الذي منحه القانون صلاحية المبادرة إلى اقتراح إنشاء الحِمى في حال غياب البلدية.

وأكدت «الأرض» أن اعتراضها لا يتعلق بحماية حديقة البطاركة أو قاديشا، بل بـ«ضرورة احترام الأصول القانونية في إنشاء الحِمى»، مطالبة وزارة البيئة والجهات التي أعلنت عنها بتوضيح الأساس القانوني والإجراءات التي اتُّبعت.

وختمت الجمعية بالتأكيد أن «الحِمى وضع قانوني، ولا حماية للطبيعة خارج القانون».