الاحداث - صرّح النائب نعمة افرام باسم كتلتي "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في مجلس النوّاب قائلاً :" نحن مع تشريع الضرورة القصوى حصراً في ظلّ شغور موقع رئيس الجمهوريّة. طبعاً هناك بنود تستوجب التشريع لأنّها تمسّ بمصالح اللبنانيين كالقانون المتعلّق بالاتفاق مع الصليب الأحمر الدولي والإبقاء على لبنان كمركز رئيسيّ له في الشرق الأوسط وعدم خسارة هذه العلاقة لما للأمر من أهميّة للمواطنين إزاء الخدمات والعطاءات المقدّمة، وقانون الطاقة المتجدّدة الذي يحدّ من هدر ملايين الدولارات، وكل ساعة تأخير تكلّفنا الكثير".
أضاف:" نحن في وضع صعب جداً وعلى الجميع التعاون لحلّه، وودائع الناس أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين، ولذلك نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصاديّة جديدة للبلد، وهناك فجوة مالية ب 70 مليار دولار لا يمكن أن تحل بشحطة قلم من دون رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة".
وختم:" نطالب بسحب بعض البنود التي لا استعجال فيها ولا ضرورة، ونؤكّد على تشريع الضرورة القصوى الذي هو الأساس الذي علينا أن نفعّله اليوم".