الأحداث - عُقد في المجلس الإقتصادي و الإجتماعيّ و البيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، اجتماع عمل تشاركي مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر حيث تم البحث في المحورين التاليين
١- الضمان الاجتماعي: نقلة نوعية في مسار الإصلاح والحماية الاجتماعية.
٢- تنظيم سوق العمل: حماية اليد العاملة اللبنانية ومكافحة العمالة غير النظامية.
و حضر اللقاء النائبان : رئيس لجنة الإقتصاد فريد البستاني و رئيس لجنة الصحة بلال عبد الله ، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سعد الدين حميدي صقر، والمدير العام للمجلس د. محمد سيف الدين، وأعضاء المجلس،
و رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
عربيد:
إثر اللقاء قال عربيد:استكملنا اليوم البحث في موضوع العمل، وكان الموضوع الأساسي هو الضمان الاجتماعي، و كان نقاشاً شيقاً، وأحسن ما في هذا النقاش بشرنا الوزير حيدر بأن يوم الجمعة سُيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المؤسسة التي "نراهن جميعاً على استمراريتها كأصحاب عمل وكعمال ونقول دائماً إننا نريد حمايتها لتكون من أفضل المؤسسات العاملة في لبنان".
و تمنى عربيد مع انطلاق مجلس الإدارة الجديد أن تنطلق أيضاً المراسيم التي وعدنا بها حيدر والتي قطع فيها شوطاً متقدماً، "لنكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة في تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وهو مطلب وطني لكل اللبنانيين وموضوع اجتماعي ومجتمعي أساسي في لبنان، وأعتقد أننا بدأنا من هنا".
وختم: الحوار مستمر حول موضوع العمل واليد العاملة الأجنبية، ونحن سعداء جداً بهذا الحوار وبالصراحة ، لافتاً أنه من خلال هذا اللقاء تخرج الأفكار، من أجل "إطلاق الورقة التي نعمل عليها".
حيدر:
بدوره أشار الوزير حيدر إلى إن الشيء الإيجابي جداً في جلسة اليوم هو الحوار الصريح، حيث كان النقاش عميقاً في كافة الأمور واستغرق وقتاً كافياً.
وقال: كان لدينا ثلاثة مواضيع للحوار، وكان الجزء الأكبر منه حول الضمان الاجتماعي، لأن الهم الأكبر يكمن في تعويضات نهاية الخدمة، واستمرار القطاع الاقتصادي، وكيفية تقديم الضمان الاجتماعي للمضمونين.
وأكد أن "النقاش كان صريحاً بالفعل، واستطعنا تكوين فكرة واضحة عن الموضوع، وأعتقد أننا جميعاً في حالة انسجام وتناغم في النقاشات حول كيفية إيجاد حل لهذا الأمر".
و بشّر حيدر أن "يوم الجمعة سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، ومن ثم ننطلق لتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن حماية اجتماعية ومعاشاً تقاعدياً لكافة العاملين عند نهاية الخدمة مدى الحياة، وتأمين الحماية الصحية لهم في الوقت نفسه" . معتبراً هذه الخطوة الأولى التي تقوم بها الحكومة لتثبيت الضمان فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والحماية الاجتماعية.
و أردف حيدر: أما بالنسبة لموضوع سوق العمل الذي بدأنا نقاشه اليوم، فسنكمله في الجلسة القادمة، وسنتطرق إلى كيفية التعاون بين جميع الأطراف من أصحاب عمل وعمال مع وزارة العمل والحكومة؛ بهدف فتح أسواق وفرص عمل جديدة لللبنانيين وتثبيتهم في أماكن عملهم"، متمنياً أن تساهم الأفكار القادمة في فتح صفحة جديدة لقطاع وسوق العمل في لبنان بالتعاون مع الجميع.
و قال حيدر رداً على سؤال حول توظيف العمال الأجانب بدلاً من اللبنايبن:
«هذا الموضوع له شقان؛ بالطريقة التي تطرحها وكأن صاحب العمل يفضل العامل الأجنبي على اللبناني. في الواقع، هناك بعض القطاعات التي لا يقبل عليها الللبناني للأسف، وإذا عمل بها فلفترة قصيرة ثم يغادر بغض النظر عن المغريات. وفي المقابل، هناك بعض القطاعات التي تتجه للعمالة الأجنبية لكون انخفاض التكلفة، فيفضلون العامل الأجنبي على اللبناني.
وأضاف؛ لقد ناقشنا هذا الموضوع بصراحة ووضوح، وسنتعاون جميعاً لإيجاد الدافع الذي يجعل صاحب العمل يضع في أولوياته تأمين فرصة العمل للعامل اللبناني و هذا الأمر سنكمله في الجلسة القادمة، وإن شاء الله نخرج بتوصيات موجبة".
وأشار حيدر إلى نقطة مهمة و هي أنه في الفترة الماضية، كان هناك عمال أجانب يعملون خارج الإطار النظامي وبطريقة غير شرعية دون دفع التزاماتهم للضمان، مؤكداً "أننا فتحنا باب التسوية في وزارة العمل والأمن العام منذ شهر كانون الأول الماضي، ومستمرون فيها حتى نهاية شهر أيلول. وبعد هذا التاريخ، ستكون هناك حملات منظمة على كامل الأراضي اللبنانية بالتنسيق بين مفتشي الأمن العام ومفتشي وزارة العمل. ومن لم يقم بتسوية أوضاعه واستمر في تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، فسيتحمل المسؤولية كاملة لتطبيق القانون والنظام، وحماية العمالة اللبنانية وسوق العمل.»
عبد الله
بدوره شكر عبد الله للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على إتاحة الفرصة لهذا النقاش المثمر، وشكر بشكل خاص لمعالي الوزير محمد حيدر الذي يبذل جهوداً جبارة في إطار إطلاق عجلة الضمانات والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني وقوانين العمل.
و قال: أننا أمام مهمة صعبة جداً و لن أقول مستحيلة ولكنها صعبة للغاية فيما يتعلق في كيفية المواءمة بين تفادي الانكماش الاقتصادي وبين إطلاق ضمانات اجتماعية، في ظل وضع أمني غير مستقر وعدم تحقق التعافي الاقتصادي بعد، مؤكداً أن المواءمة بين الضمانات الاجتماعية وحماية الاقتصاد من الانكماش ليست مهمة سهلة،"ولكن بعزيمة الوزير حيدر، والجهود المبذولة، والتفاهم والحوار بين أصحاب العمل والعمال وفرقاء العقد الاجتماعي، سنصل إلى نتائج مرضية تعتمد حدّاً أدنى من الضمانات للناس، وحدّاً أدنى لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص ليستمر في الإنتاج والعطاء.»
البستاني:
أما النائب البستاني فقال: أنا متواجد في المجلس الإقتصادي منذ نحو تسع سنوات، وأود أن أقول إن نوعية النقاش الذي يتم اليوم تدعو إلى الفخر حقاً، وحضوري اليوم من لجنة الاقتصاد هو للاطلاع على الثغرات التشريعية الموجودة لكي نساعدكم فيها أنا والدكتور بلال، مؤكداً "كان النقاش اليوم بنوعية ممتازة، وكان معالي وزير العمل صريحاً جداً معنا، وأنا أفتخر بوجودي هنا وسنستكمل هذا النقاش بالتأكيد.»
