الاحداث - أصدر اتحاد المهن الحرة عدد من النقاط الأساسية الرافضة لمشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحاضرة، وجاء فيها:
•    نرفض عدم اعتماد آلية لتحديد المسؤوليات عن هدر المال الخاص والمال العام وإستبدال مصطلح "الدين العام" واستبداله بمفهوم " توزيع الخسائر" بدلاً من توزيع المسؤوليات.
•    نرفض إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يرفضه كامل المجتمع اللبناني بصيغته الحاضرة
•    نرفض تمرير الكابيتال كونترول قبل إقرار رزمة قوانين إصلاحية وأهمها: 
1) إعادة هيكلة المصرف 2) قانون السرية المصرفية 3) خطة التعافي و4) توحيد سعر الصرف
•    نرفض إقرار قانون يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف على حساب العدالة والمودعين وذلك عبر شطب 60 مليار دولار من إلتزامات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية أي من أموال المودعين.
•    نرفض التمييز غير الدستوري بين المودعين عبر التمييز بين أموال قديمة وأموال جديدة
•    نرفض الهيركات المخالف للدستور فقرة  (و) من المقدمة والمادة 15 والذي يحمّل كامل العبء للمودعين
•    نرفض ضرب النظام الإقتصادي الحرّ وانهائه
•    نرفض إبراء ذمة الدولة والمصارف وإعطاء عفو عام لإشخاص دمرّوا مالية وطن ولم يحاسبوا