الأحداث - نظم اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، مؤتمرا صحافيا بعنوان: "تحقيق العدالة يحمي الصحافيين/ات"، في قاعة "ملتقى" في مبنى جريدة السفير في الحمرا، لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الزملاء: عصام عبدالله، فرح عمر، ربيع معماري، محمد رضا، وسام قاسم وغسان نجار جراء استهدافهم من الجيش الاسرائيلي أثناء قيامهم بمهامهم الصحافية، وإصابة عدد من الزميلات والزملاء.

شارك في المؤتمر المحامي شادي بستاني ممثلا وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، رئيسة الاتحاد السي مفرج، أهالي الصحافيين الشهداء وممثلون عن المنظمات الدولية: "هيومن رايتس ووتش"، منظمة "العفو الدولية"، "مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الصحافيين.

عياد

استهل المؤتمر بكلمة لصفاء عياد، قالت فيها:" نلتقي كي نؤكد أن العدالة ليست ترفا، بل هي الحصن الوحيد الذي يحمي الصحافيين والصحافيات ويمنع أن يتحول الاستهداف إلى قاعدة، وأن يبقى الإفلات من العقاب هو العنوان". 

وأشارت عياد الى ان المؤتمر" هو دعوة مفتوحة لمواجهة الصمت، ولمساءلة الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته في لبنان وغزة والضفة ضد الصحافيين والصحافيات من دون أي رادع"، وقالت : "نذكر اليوم في 13 أكتوبر الزميل المصور عصام عبدالله، ومعه شهداء الصحافة الذين سقطوا في الحرب الأخيرة على لبنان. هؤلاء الزملاء قتلوا بنيران إسرائيلية مباشرة، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية التي تضمن حماية الصحافيين أثناء الحروب".

أهالي الشهداء 

ثم كانت كلمات لكل من: عبير عبدالله شقيقة عصام عبدالله، وهشام عمر والد فرح عمر، وسناء نجار زوجة المصور غسان نجار ووالد المصور وسام قاسم، شددت على المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

ووصف المتحدثون الجريمة "بجريمة الحرب"، "اذ ان الاغتيالات حصلت عن سابق تصور وتصميم بينما كان الشهداء يقومون بعملهم الصحافي وينقلون الحقيقة"، مؤكدين "ان الاستهداف للصحافيين كان متعمدا وليس اخطاء عشوائية كما يصور الجانب الاسرائيلي"، كاشفين ان لديهم الأدلة لإثبات ان "الاستهداف كان متعمدا". وطالبوا الجهات الدولية والمجتمع الدولي ب"تحمل المسؤولية تجاه هذه الجرائم وفتح تحقيق دولي لتحقيق العدالة للصحافيين الشهداء".

وطلب المتحدثون "من الدولة اللبنانية، ان تهتم بأوضاع عائلات الشهداء وحاجاتهم وتقدم لهم المساعدة اللازمة". 

مفرج 

والقت مفرج كلمة اشارت فيها إلى انه "حين اجتمعنا في هذه القاعة قبل نحو عامين، سجلنا أمام التاريخ أنّ إسرائيل قتلت عصام عبدالله في جريمة حرب موصوفة. وقلنا لذلك المجرم إن جرائمه لن تخيفنا، وإننا سنواصل التصوير والتوثيق ونقل الحقيقة إلى العالم. وقد فعلنا".

وقالت:"اليوم، بعد عامين، ما زلنا نطالب بتحقيق العدالة. لكن الفرق أن عصام لم يعد الشهيد الوحيد. فمنذ ذلك الحين، فقدنا فرح، ربيع، وسام، غسان، ومحمد فقدناهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. أكثر من 12 إستهدافًا طال الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني خلال هذين العامين، ثلاثة منها كانت قاتلة، هذا عدا عن زملاء وزميلات فقدناهم مع عائلاتهم، في منازلهم، أو أماكن نزوحهم، أو داخل سياراتهم".

أضافت:"منذ ذلك الحين حتى اليوم، صدر 12 تحقيقا وتقريرا ومراسلة عن مؤسسات صحافية ومنظمات دولية وأممية، كلها خلصت إلى نتيجة واحدة وواضحة: إسرائيل استهدفت زملاءنا في جريمة حرب موصوفة. لم تبق جهة معنية، محلية كانت أو دولية، إلا وتواصلنا معها بمطلب واضح: تحقيق العدالة. 

على الصعيد الداخلي: الجيش اللبناني، النيابة العامة التمييزية، وزارات العدل والدفاع والخارجية، وحتى عبر أسئلة نيابية موجهة إلى الحكومة اللبنانية.

وخارجيا: الأمانة العامة للأمم المتحدة، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليونسكو، لجنة التحقيق الخاصة بالأراضي المحتلة، والمقررون الخاصون".

وكشفت مفرج ان "أحدهم زار لبنان الأسبوع الماضي، وأكد في تقريره النهائي أن استهداف زملائنا كان نتيجة هجوم إسرائيلي متعمد ومقصود، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب بكل المعايير". 

وأردفت مفرج :"لكن ما يؤلم أكثر أن نشعر بأن زملاءنا قتلوا مرتين:مرة بسلاح العدو الإسرائيلي الذي غدرهم حين ظنوا أن درع الصحافة سيحميهم غدرهم حتى في لحظة الاستراحة. ومرة أخرى بالصمت الدولي، والأصعب من ذلك، الإهمال الرسمي اللبناني، باستثناء بعض الجهود الفردية التي قام بها وزير الإعلام السابق في حينه"

وقالت:"المشكلة أن دولتنا، التي يحكمها نظام الإفلات من العقاب، لم تكتف بعرقلة مسار العدالة من خلال تراجعها عن إعلان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بعد شهرٍ من قرارها الأول، بل قصرت أيضا في إجراء التحقيقات المحلية، أو تعاملت معها بخفة موصوفة، وذلك ظاهر في أخطاء مادية غير مقبولة في مراسلات رسمية مسربة، وفي تعدد المحاضر المتعلقة ببعض جرائم الحرب حتى منتصف عام 2024".

ولفتت مفرج "للمقارنة، فإن التحقيقات المفتوحة بجرائم الحرب من قبل السلطات الأوكرانية تجاوزت 192 ألف تحقيق حتى الآن،'أما هنا. فماذا فعلنا؟ ومع ذلك، كما نقول دائما: "أن تأتي متأخرا، خير من ألا تأتي أبدا. لذلك نرحب بقرار الحكومة الأخير بتكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات اللازمة لمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة في حق الصحافيين، ونأمل أن تمتد هذه الخطوة لتشمل جميع جرائم الحرب الأخرى". 

ولهذا، سنتوجه قريبا إلى وزارة العدل لرفع مطالب واضحة، أهمها: على المستوى الداخلي: إجراء تحقيقات جدية وشفافة، والاستماع إلى الشهود وأهالي الشهداء، كجزء من مسار العدالة الحقيقي. ونحن على استعداد للتعاون الكامل، عبر تسهيل التواصل مع الزملاء الشهود ومع الذين أعدوا التحقيقات ووضعوا النتائج والأدلة بتصرف القضاء اللبناني.

وعلى المستوى الدولي: إعلان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى المادة 12، الفقرة 3 من نظام روما الأساسي، للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم".

وختمت:" لأن الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب، ولأننا سنستمر في المطالبة ورفع الصوت، ولو عبر دعاوى فردية، هنا وفي الخارج، وبكل وسيلة ممكنة، فإن حق زملائنا عصام، فرح، ربيع، وسام، غسان، ومحمد لن يموت... حتى نصل إلى العدالة والمحاسبة".

وفي الختام عرضت فيديوهات مصورة لكلمات متتالية لمنظمات دولية حقوقية تتابع مسار العدالة، وتوثق إنتهاكات إسرائيل تجاه الصحافيين والصحافيات.