الاحداث- أطلق النائب نعمة إفرام اقتراح قانون “هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد” خلال لقاء حواري عقد في حضور وفد من مجلس جمعية الصحفيّين الاقتصاديّين، وذلك ضمن سلسلة النقاشات التي ينظمها “مشروع وطن الإنسان” تحت عنوان “نحو دولة القوانين”، ويشارك فيها صحافيون وإعلاميون متخصصون وفاعلون في مجالاتهم.
وأوضح إفرام أنّ اقتراحه، الذي كان قد تقدّم به إلى مجلس النواب قبل نحو ثلاثة أشهر، يندرج ضمن 42 مشروعًا بنيويًا يعمل عليها “وطن الإنسان”، مؤكّدًا أنّ أساس الانهيار المالي في لبنان هو استخدام أموال المودعين على مدى سنوات لسدّ عجز الدولة المتكرّر، في ظل إدارة عامّة لم تنتج قيمة مضافة بل راكمت خسائر، وتحولت إلى مؤسسات فاشلة بفعل التسييس والزبائنية.
وأشار إلى أنّ الحلّ يبدأ بـ تخفيف دور الدولة في إدارة الأصول العامة ونقلها إلى إدارة مستقلة “In trust” عبر هيئة تثمير أصول الدولة، التي ستنشئ شركات متخصصة لرسملة هذه الأصول وتفعيلها من دون المساس بملكيتها أو الدخول في الخصخصة.
ورأى إفرام أنّ “هتاد” تحقق ثلاثة أهداف أساسية:
- رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
- فصل المؤسسات العامة عن التجاذبات والمصالح السياسية وتحويلها إلى مؤسسات مهنية منتجة.
- خلق مسارات استثمارية جديدة تجذب رؤوس الأموال وتتيح للمودعين، الحاصلين على سندات ضمن قانون الفجوة المالية، توظيفها في شركات تدير أصول الدولة وتحقيق أرباح تعوّض خسائرهم.
وأكد أنّ الاقتراح يشكل الجواب الأكثر واقعية على الانهيار المالي، ويتكامل مع قانون الفجوة المالية ضمن رؤية إصلاحية شاملة تعيد الربحية إلى خزينة الدولة وتمنح المودعين فرصة استعادة جزء من حقوقهم.
وكشف إفرام عن دراسة جدوى نموذجية أُعدّت لتطبيق الاقتراح على الخط البحري تشمل استثمار ثلاث جزر وممراً بحريًا من شأنه معالجة أزمة السير المستعصية من خلال مشاريع تُدار وفق حوكمة حديثة، باستثمارات محلية وخارجية لمدة 30 إلى 50 عامًا، على أن تعود الملكية لاحقًا إلى الدولة.
كما لفت إلى أنّ جذب استثمارات عالمية إلى لبنان يمنح البلد حصانة اقتصادية تخفّف من أي تهديدات قد تطال منشآته الحيوية.
عويس
من جهتها، شدّدت رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس على دور الإعلام المتخصص في دعم هذا الاقتراح، معتبرة أنّه يشكل خطوة متقدمة وضرورية لإعادة بناء الدولة وإنصاف المودعين. ورأت أنّ الدولة يجب أن تبقى ضامنة لمصالح المواطنين، وأنّ مسار الحلول يتطلب مقاربات جديدة تواكب التطور وتعيد انتظام الحياة المالية.
وحضر اللقاء نخبة من الصحافيين الاقتصاديين، منهم: أسعد مارون، سلوى بعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، ونادين شلهوب.
ملخّص الاقتراح كما ورد:
- غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.
- خسائر المؤسسات العامة وتراجع خدماتها راكمت العجز المالي.
- الحاجة إلى هيكلية مستقلة تحكمها الشفافية والحوكمة بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
- تمكين استثمار الأصول لصالح الدولة والمودعين دون بيعها.
- إشراك القطاع الخاص بطريقة منظمة تقلّل المخاطر وتمنع تكرار العجز.
أبرز مضامين الاقتراح:
- إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
- وضع أصول الدولة بإدارة الهيئة بين 30 و50 عامًا بمرسوم حكومي.
- إنشاء شركات مساهمة متخصصة، يشارك فيها القطاع العام والمستثمرون والمودعون.
- اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير دورية ورقابة صارمة من ديوان المحاسبة وهيئات دولية.
- بقاء الملكية للدولة وعودتها إليها عند انتهاء مدة التثمير.
وختم إفرام بالتأكيد أن الاقتراح يشكل خطوة إصلاحية بنيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيًا المجلس النيابي إلى منحه الأولوية لإقراره.
