الأحداث- تستعدّ رابطة موظفي القطاع العام لتنفيذ إضراب تحذيري مؤقّت غدًا الخميس، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تحسين رواتب الموظفين وظروفهم المعيشية، بعدما وصلت الأوضاع إلى حدٍّ لم يعد يُحتمل، وفق ما تؤكد مصادر في صفوف الموظفين.

وكانت الرابطة قد دعت جميع الإدارات والمؤسسات العامة إلى الالتزام بالإضراب الكامل، غير أن مصادر أشارت إلى وجود تباينات في المواقف، حيث أعلن بعض الموظفين عدم المشاركة في التحرك.

وتوضح مصادر الموظفين أنّ هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من اللامبالاة الرسمية حيال أوضاع العاملين في القطاع العام، الذين باتوا عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة في ظلّ الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وقالت المصادر إنّ الإضراب هو صرخة في وجه المعنيين للتذكير بحقوق الموظفين وكرامتهم، مؤكدة أنّ “الرواتب الحالية لم تعد تكفي لأيّ شيء، وأنّ الاستمرار بهذا الواقع لم يعد ممكنًا”. وأضافت: “نحن لا نطلب امتيازات استثنائية، بل نطالب فقط بحقّنا الطبيعي في راتب يوفّر حياة كريمة، على أمل أن تُنصفنا موازنة عام 2026 وتلحظ تحسين مداخيلنا”.

وختمت المصادر بالدعوة إلى توحيد الموقف بين جميع العاملين في الإدارات العامة، تأكيدًا على الرفض الجماعي للظلم اللاحق بهم، وتمسّكًا بالمطالبة برواتب تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

يُذكر أنّ رابطة موظفي القطاع العام كانت قد حدّدت يوم غدٍ الخميس موعدًا للإضراب، بالتزامن مع المؤتمر الصحافي لتجمّع روابط العاملين في القطاع العام، حيث دعت جميع الموظفين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر وفي التحرك، “من أجل توحيد الكلمة والموقف دفاعًا عن الحقوق المكتسبة والكرامة الوظيفية”.