الاحداث- كتبت كلير شكر في صحيفة نداء الوطن تقول:"بوفاة القاضي انطوان بريدي فقد المجلس الدستوري النصاب القانوني اللازم الذي يحتّم اجتماع ثمانية من أصل أعضائه العشرة، لعقد أي جلسة، وذلك بعد وفاة عضوين في وقت سابق هما القاضي الياس بو عيد والقاضي عبد الله شامي. وبالتالي، وبنصابٍ مفقود، لن يتمكن المجلس الدستوري من درس المراجعة والبتّ بالطعن المقدّم من "تكتل الجمهورية القوية" في السادس والعشرين من نيسان الفائت، لوقف العمل بقانون سلفة الخزينة والبالغة قيمتها 200 مليون دولار أو 300 مليار ليرة وفق السعر الرسمي للدولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بذريعة الاقتطاع من الاحتياطي الإلزامي، ولو أنّ المجلس علّق في الرابع من أيار مفعول القانون المطعون به إلى حين البتّ فيه.

فهل ستحلّ العتمة أم ان ثمة مخرجاً قد يعيد العمل بقانون السلفة؟

في الواقع، عقد أكثر من اجتماع في وزارة المال بحثاً عن مخارج تقي اللبنانيين شرّ العتمة، ولو أنّها ستحلّ عاجلاً أم آجلاً لأسباب كثيرة ترتبط بالانهيار المالي والنقدي وبالحالة الإفلاسية التي جُرّت إليها مؤسسة كهرباء لبنان من جانب المنظومة السياسية ربطاً بمصالحها المكتومة في كواليس قطاع الطاقة والنفط والفيول، ولكن من دون جدوى... إلى أن تعطّل نصاب المجلس الدستوري فاتحاً الباب أمام فتوى قد تجعل قانون السلفة نافذاً بعد 26 الجاري، أي بعد مرور شهر على تقديم المراجعة، اذا لم يتمكن المجلس الدستوري من البتّ بالطعن، مع العلم أنّ المجلس، وفق المعلومات سيجتمع يوم الثلثاء لإبلاغ مجلس النواب بالشغور الحاصل. اذ وفق المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس الدستوري، يعين مجلس النواب نصف عدد الأعضاء، أي خمسةً بالغالبية المطلقة، والنصفُ الآخر يعينه مجلس الوزراء بأكثرية ثُلُثي عدد أعضاء الحكومة. في هذه الاثناء، ستضطر مؤسسة كهرباء لبنان إلى اعتماد التقنين القاسي لتمرير المدة الفاصلة قبل أن يصبح القانون نافذاً من جديد لكي تتمكن وزارة الطاقة من تسديد كلفة البواخر الثلاث التي رست عليها مناقصات العقود الفورية.