الأحداث - كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر”اكس”: “برسم حكومة الإنقاذ والإصلاح: اقتصاد العمولات يتمدّد على حساب الدولة! شركات بدأت بتحويل الأموال، فأصبحت اليوم تجبي ضرائب الدولة ورسومها وتدفع مساعداتها، فيما تتوسع أرباحها من خدمات كانت في صلب عمل الإدارة العامة”.

وأضافت: “والأخطر أن الدولة باتت تقترض وتُضمِّن القرض نفسه كلفة العمولات والوساطة المالية. ففي قرض الـ200 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خُصّص نحو 180 مليوناً للتحويلات، بعمولة أساسية 1.25%، أي نحو 2.25 مليون دولار، عدا رسوم السحب والتشغيل والتكاليف الأخرى التي يلحظها المشروع”.

وختمت: “آن الأوان لفتح ملف هذه العمولات والأرباح والاحتكار، وإعادة النظر في السياسة التي حوّلت الدولة من جابٍ للمال العام إلى مصدر أرباح لشركات خاصة. ومن يجني بهذا الحجم من أعمال الدولة وأموالها، عليه أن يدفع للدولة بقدر ما يجني منها”.