الاحداث- كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية خطرة لإعادة بيع معدات وأدوية طبية مستعملة ومنتهية الصلاحية إلى المستشفيات, بعد تنظيفها وإعادة توضيبها والتلاعب بتاريخ صلاحيتها وبلد منشئها, ما أدى إلى توقيف 13 شخصاً وختم مستودعات الشركة في شننعير بالشمع الأحمر.
ونشرت المديرية مقطع فيديو توضيحياً عرضت فيه تفاصيل العملية والمعدات والأدوية الطبية المضبوطة داخل المستودعات.
وفي التفاصيل, توافرت لدى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت, في إطار متابعة جهوده لمكافحة الغش في المواد الطبية, معلومات عن قيام شركة متخصصة ببيع المعدات الطبية بإعادة بيع معدات مستعملة وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تبيع المعدات للمستشفيات لاستخدامها في العمليات الجراحية, ثم تستعيدها بعد انتهاء العمليات وتنقلها إلى مستودعاتها, حيث تُنظّف وتُعاد تعبئتها قبل تعقيمها في مستشفى حكومي, تمهيداً لإعادة بيعها إلى المستشفيات واستعمالها مرة أخرى.
وتوصي الشركات المنتجة والمنظمات الصحية بإتلاف هذه المعدات فور استخدامها وعدم استعمالها مجدداً.
وبعد مراجعة النيابة العامة المالية, داهمت دورية من أمن الدولة مستودعات الشركة في منطقة شننعير. وبنتيجة التفتيش, ضُبطت كمية كبيرة من المعدات والأدوية الطبية المستعملة التي أُعيد تنظيفها وتوضيبها تمهيداً لإعادة بيعها إلى المستشفيات, قبل ختم المستودعات بالشمع الأحمر.
وشملت المضبوطات عظاماً وبودرة عظام, إلى جانب منتجات تُستخدم في العمليات الجراحية تبيّن أنها منتهية الصلاحية.
كما كشفت التحقيقات عن نوعين من التزوير, تمثل الأول في إزالة الملصقات التي تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية ووضع ملصقات جديدة مكانها, فيما تمثل الثاني في تزوير بلد المنشأ وتحويل بضاعة تركية إلى بضاعة أميركية بهدف تحقيق مكاسب مادية.
كذلك, خضع مراقب صحي تابع لوزارة الصحة العامة للتحقيق, بعدما تبيّن أنه كشف مرتين على مستودعات الشركة ووثّق المخالفات, من دون أن يُبلغ الوزارة بها.
وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصاً, هم صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي و9 موظفين, إضافة إلى المراقب الصحي التابع لوزارة الصحة العامة.
وأُودع الملف, مع الموقوفين والمضبوطات, لدى النيابة العامة المالية, فيما أكدت المديرية العامة لأمن الدولة استمرارها في متابعة التحقيق, حرصاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
